المشاط تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مكسيم ريشتنكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بحضور النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لبحث مجالات التعاون المشتركة والعلاقات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وروسيا، ضمن فعاليات مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي 2021.
ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2021، بمشاركة فعلية خلال هذا العام عقب إلغاءه خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا؛ ويعد بمثابة منصة عالمية رائدة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة والعالم، ومحاولة إيجاد آليات مشتركة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ويعقد هذا العام تحت عنوان "تقييم الواقع الاقتصادي الجديد عقب جائحة كورونا".
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مجالات التعاون المشتركة والمشروعات الروسية الجارية في مصر، كما تطرقت إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز، فضلا عن مشاركة الجانب الروسي في المشروع القومي للصوامع الذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب في 17 محافظة بسعة 1.2 مليون طن.
وبحث الوزيران، المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والتي يمكن أن تشكل حلقة واصل بين الاتحاد وقارة أفريقيا بما يعزز التجارة البينية؛ وعقدت ثلاث جولات مفاوضات بخصوص الاتفاقية في 2019 ومن المقرر استئنافها الفترة المقبلة، كما بحثا انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الروسية برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين.
وتتمتع العلاقات المصرية الروسية بشراكات قوية، وتشمل مجالات السياحة والثقافة والكهرباء والطاقة والبترول والنقل، حيث تتعاون روسيا مع مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومن خلال المشروعات المشتركة وردت أكثر من 1000 عربة سكة حديد، كما تم توقيع اتفاقية لمدة 50 عامًا لتدشين المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مستهدفة 7 مليارات دولار و35 ألف فرصة عمل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها على نجاح مصر في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، واستمرار الجهود التنموية المبذولة وخطوات الإصلاح الاقتصادي، للبناء على ما تحقق منذ سنوات، وهو ما دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للإشادة بتجربة مصر حيث حققت أعلى معدل نمو بواقع 3.6% خلال 2020 رغم الانكماش الذي أصاب معظم اقتصاديات العالم؛ ومن المتوقع زيادة هذه المعدلات لنحو 5.7% خلال 2022 وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على المشروعات القومية الضخمة التي تشرع مصر في تنفيذها على كافة المستويات، ومن بينها إنشاء المدن الجديدة والذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية والطرق، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعافي مرن وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت الحكومة من مواجهة تداعيات جائحة كورونا هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في 2016، الذي نجح في إعادة هيكلة الأوضاع المالية والنقدية بما مكن الاقتصاد من مواجهة الجائحة، وتمضي مصر قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية من خلال تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي.
وتحدثت «المشاط»، عن إطلاق وزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة خلال 2020، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، من أجل تحقيق تعاون إنمائي فعال وشراكات مؤثرة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الروسية تعتبر علاقات استراتيجية على كافة المستويات، وتشكل واتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها بمدينة سوتشي في أكتوبر عام 2018، أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.
ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2021، بمشاركة فعلية خلال هذا العام عقب إلغاءه خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا؛ ويعد بمثابة منصة عالمية رائدة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة والعالم، ومحاولة إيجاد آليات مشتركة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ويعقد هذا العام تحت عنوان "تقييم الواقع الاقتصادي الجديد عقب جائحة كورونا".
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مجالات التعاون المشتركة والمشروعات الروسية الجارية في مصر، كما تطرقت إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز، فضلا عن مشاركة الجانب الروسي في المشروع القومي للصوامع الذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب في 17 محافظة بسعة 1.2 مليون طن.
وبحث الوزيران، المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والتي يمكن أن تشكل حلقة واصل بين الاتحاد وقارة أفريقيا بما يعزز التجارة البينية؛ وعقدت ثلاث جولات مفاوضات بخصوص الاتفاقية في 2019 ومن المقرر استئنافها الفترة المقبلة، كما بحثا انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الروسية برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين.
وتتمتع العلاقات المصرية الروسية بشراكات قوية، وتشمل مجالات السياحة والثقافة والكهرباء والطاقة والبترول والنقل، حيث تتعاون روسيا مع مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومن خلال المشروعات المشتركة وردت أكثر من 1000 عربة سكة حديد، كما تم توقيع اتفاقية لمدة 50 عامًا لتدشين المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مستهدفة 7 مليارات دولار و35 ألف فرصة عمل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها على نجاح مصر في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، واستمرار الجهود التنموية المبذولة وخطوات الإصلاح الاقتصادي، للبناء على ما تحقق منذ سنوات، وهو ما دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للإشادة بتجربة مصر حيث حققت أعلى معدل نمو بواقع 3.6% خلال 2020 رغم الانكماش الذي أصاب معظم اقتصاديات العالم؛ ومن المتوقع زيادة هذه المعدلات لنحو 5.7% خلال 2022 وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على المشروعات القومية الضخمة التي تشرع مصر في تنفيذها على كافة المستويات، ومن بينها إنشاء المدن الجديدة والذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية والطرق، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعافي مرن وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت الحكومة من مواجهة تداعيات جائحة كورونا هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في 2016، الذي نجح في إعادة هيكلة الأوضاع المالية والنقدية بما مكن الاقتصاد من مواجهة الجائحة، وتمضي مصر قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية من خلال تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي.
وتحدثت «المشاط»، عن إطلاق وزارة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة خلال 2020، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، من أجل تحقيق تعاون إنمائي فعال وشراكات مؤثرة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الروسية تعتبر علاقات استراتيجية على كافة المستويات، وتشكل واتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها بمدينة سوتشي في أكتوبر عام 2018، أساساً نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين.
