تصديري الصناعات الغذائية: إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية المميكنة الشهر الجاري
قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إنه سيتم إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية المميكنة في الفترة من 9-12 يونيو 2021 من الساعة 6 م إلى الساعة 9 م خلال أيام: الأربعاء والخميس والسبت، من خلال تطبيق زووم.
وفي أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة، على دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عملية التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ.
تطوير مصلحة الضرائب
وأشار إلى أن تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.
منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة
ولفت عبد القادر إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أيضا من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية حيث يتم من خلالها ميكنة 16 عملية ضريبية تضمن 64 إجراء فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين.
وتهدف هذه المنظومة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.
وطبقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب قال: إن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة و الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وتابع عبد القادر: إن اهتمام كل من وزارة المالية والمصلحة بهذا الملف لما له من أهمية في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبى الإلكترونى و الفاتورة الضريبية الإلكترونية سوف تحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع وتعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وفي أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة، على دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عملية التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ.
تطوير مصلحة الضرائب
وأشار إلى أن تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.
وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.
منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة
ولفت عبد القادر إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أيضا من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية حيث يتم من خلالها ميكنة 16 عملية ضريبية تضمن 64 إجراء فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين.
وتهدف هذه المنظومة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.
وطبقا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب قال: إن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة و الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وتابع عبد القادر: إن اهتمام كل من وزارة المالية والمصلحة بهذا الملف لما له من أهمية في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبى الإلكترونى و الفاتورة الضريبية الإلكترونية سوف تحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع وتعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
