إدارة بايدن تفضح ترامب وتكشف تفاصيل تجسسه على الصحفيين
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن وزارة العدل حصلت سرًا، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على سجلات هواتف أربعة مراسلين من صحيفة "نيويورك تايمز"، على مدار نحو أربعة أشهر، في عام 2017، ضمن تحقيق حول تسريب معلومات.
وهذا الإعلان هو الأحدث ضمن سلسلة من الاكتشافات حول حصول إدارة ترامب سرًا على سجلات اتصالات الصحفيين، في محاولة للكشف عن مصادرهم حسبما كشف سكاي نيوز عربية.
والشهر الماضي، كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت في عهد ترامب، سجلات هواتف مراسلين يعملون في "واشنطن بوست"، وسجلات الهاتف والبريد الإلكتروني لمراسلة في شبكة "سي إن إن".
واستنكر دان باكيه، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "نيويورك تايمز"، الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب، وقال في بيان إن "مصادرة سجلات هواتف الصحفيين يقوض بشدة حرية الصحافة"، مضيفًا أن ذلك "يهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتزويد الجمهور بالمعلومات الأساسية حول ما تفعله الحكومة".
المحامية الأمريكية شارلوت دينت، قالت في حديث لسكاي نيوز عربية: إن ما قامت به وزارة العدل "غير قانوني وانتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية الصحافة، وهو محاولة لإسكات أصوات المصادر التي يعتمد عليها الصحفيون لنقل الحقائق إلى الجمهور".
وأضافت المحامية دينت، أن "إدارة ترامب دأبت على مضايقة الصحفيين والزعم بأنهم يقدمون أخبارًا زائفة، وهذا يقوض ثقة الناس بالإعلام"، وتوقعت أن تقوم وسائل الإعلام المعنية بمقاضاة إدارة ترامب.
لكن المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، براين بويد، قال: إن "من ضمن إجراءات وزارة العدل الأمريكية التحقيق جنائيًا مع الموظفين الحكوميين الذين يفشون أسرار الدولة".
وأوضح "بويد" في حديث لسكاي نيوز عربية، أن الوزارة "تفعل ذلك عبر عملية قانونية للحصول على سجلات هواتف موظفين ممن وقعوا اتفاقات لعدم إفشاء أسرار الدفاع الوطني، وذلك بإذن من وزير العدل، وبالاستناد إلى أوامر قضائية".
وأكد بويد أن الحكومة يكون بوسعها، حينذاك، "الاطلاع على سجل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للصحفيين وليس محتواها".
وأضاف أنه "لا يوجد أساس قانوني لمحاسبة الرئيس الأمريكي السابق على العملية لأنها تمت عن طريق وزارة العدل ووفق إجراءاتها المتبعة خلال العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية".
الشهر الماضي، وبعد الكشف عن مصادرة سجلات الاتصالات المتعلقة بمراسلي "واشنطن بوست" و"سي إن إن"، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يسمح للوزارة باتخاذ مثل هذه الخطوة أثناء إدارته، واصفًا إياها بأنها "ببساطة خاطئة".
وأبلغت وزارة العدل صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولي إنفاذ القانون حصلوا على تسجيلات هواتف أربعة من مراسليها، وهم: "مات أبوزو، وآدم جولدمان، وإريك ليتشبلاو، ومايكل شميت"، بين 14 يناير و30 أبريل من عام 2017.
ولم تكشف وزارة العدل المعلومات التي كانت إدارة ترامب تحقق بشأنها، لكن المراسلين المذكورين والتوقيت يشيران إلى أن التحقيق انصب على معلومات سرية كتب عنها المراسلون الأربعة في 22 أبريل 2017، حول طريقة تولي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها، جيمس كومي، التحقيق في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وسعت الوزارة إلى الحصول على سجلات مراسلة "سي إن إن" في البنتاجون، باربرا ستار، بين 1 يونيو و31 يوليو عام 2017.
ووفقًا للشبكة، فإن ستار كانت قد غطت، خلال تلك الفترة، الخيارات التي كان الجيش الأمريكي يستعد لتقديمها لترامب حول كوريا الشمالية.
صحيفة "واشنطن بوست" كشفت الشهر الماضي أن إدارة ترامب حصلت سرًا على بيانات هواتف بعض صحفييها، الذين كتبوا عن اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وموسكو متهمة بأنها دعمت سرا ترشيح دونالد ترامب، بهدف ترجيح فوزه في تلك الانتخابات.
وقالت وزارة العدل: إنها اتبعت "إجراءات معمولًا بها" بشأن هذا الطلب، وفق ما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة.
وهذا الإعلان هو الأحدث ضمن سلسلة من الاكتشافات حول حصول إدارة ترامب سرًا على سجلات اتصالات الصحفيين، في محاولة للكشف عن مصادرهم حسبما كشف سكاي نيوز عربية.
والشهر الماضي، كشفت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت في عهد ترامب، سجلات هواتف مراسلين يعملون في "واشنطن بوست"، وسجلات الهاتف والبريد الإلكتروني لمراسلة في شبكة "سي إن إن".
واستنكر دان باكيه، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "نيويورك تايمز"، الإجراء الذي اتخذته إدارة ترامب، وقال في بيان إن "مصادرة سجلات هواتف الصحفيين يقوض بشدة حرية الصحافة"، مضيفًا أن ذلك "يهدد بإسكات المصادر التي نعتمد عليها لتزويد الجمهور بالمعلومات الأساسية حول ما تفعله الحكومة".
المحامية الأمريكية شارلوت دينت، قالت في حديث لسكاي نيوز عربية: إن ما قامت به وزارة العدل "غير قانوني وانتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية الصحافة، وهو محاولة لإسكات أصوات المصادر التي يعتمد عليها الصحفيون لنقل الحقائق إلى الجمهور".
وأضافت المحامية دينت، أن "إدارة ترامب دأبت على مضايقة الصحفيين والزعم بأنهم يقدمون أخبارًا زائفة، وهذا يقوض ثقة الناس بالإعلام"، وتوقعت أن تقوم وسائل الإعلام المعنية بمقاضاة إدارة ترامب.
لكن المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، براين بويد، قال: إن "من ضمن إجراءات وزارة العدل الأمريكية التحقيق جنائيًا مع الموظفين الحكوميين الذين يفشون أسرار الدولة".
وأوضح "بويد" في حديث لسكاي نيوز عربية، أن الوزارة "تفعل ذلك عبر عملية قانونية للحصول على سجلات هواتف موظفين ممن وقعوا اتفاقات لعدم إفشاء أسرار الدفاع الوطني، وذلك بإذن من وزير العدل، وبالاستناد إلى أوامر قضائية".
وأكد بويد أن الحكومة يكون بوسعها، حينذاك، "الاطلاع على سجل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للصحفيين وليس محتواها".
وأضاف أنه "لا يوجد أساس قانوني لمحاسبة الرئيس الأمريكي السابق على العملية لأنها تمت عن طريق وزارة العدل ووفق إجراءاتها المتبعة خلال العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية".
الشهر الماضي، وبعد الكشف عن مصادرة سجلات الاتصالات المتعلقة بمراسلي "واشنطن بوست" و"سي إن إن"، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يسمح للوزارة باتخاذ مثل هذه الخطوة أثناء إدارته، واصفًا إياها بأنها "ببساطة خاطئة".
وأبلغت وزارة العدل صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولي إنفاذ القانون حصلوا على تسجيلات هواتف أربعة من مراسليها، وهم: "مات أبوزو، وآدم جولدمان، وإريك ليتشبلاو، ومايكل شميت"، بين 14 يناير و30 أبريل من عام 2017.
ولم تكشف وزارة العدل المعلومات التي كانت إدارة ترامب تحقق بشأنها، لكن المراسلين المذكورين والتوقيت يشيران إلى أن التحقيق انصب على معلومات سرية كتب عنها المراسلون الأربعة في 22 أبريل 2017، حول طريقة تولي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها، جيمس كومي، التحقيق في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وسعت الوزارة إلى الحصول على سجلات مراسلة "سي إن إن" في البنتاجون، باربرا ستار، بين 1 يونيو و31 يوليو عام 2017.
ووفقًا للشبكة، فإن ستار كانت قد غطت، خلال تلك الفترة، الخيارات التي كان الجيش الأمريكي يستعد لتقديمها لترامب حول كوريا الشمالية.
صحيفة "واشنطن بوست" كشفت الشهر الماضي أن إدارة ترامب حصلت سرًا على بيانات هواتف بعض صحفييها، الذين كتبوا عن اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وموسكو متهمة بأنها دعمت سرا ترشيح دونالد ترامب، بهدف ترجيح فوزه في تلك الانتخابات.
وقالت وزارة العدل: إنها اتبعت "إجراءات معمولًا بها" بشأن هذا الطلب، وفق ما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة.
