مصر ترفض «عرض سخي» من دولة أوروبية
أقرت الدنمارك، اليوم الخميس، قانونا يسمح لها بفتح مراكز فى
دول أخرى ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة الطلبات المقدمة.
ووفق موقع "الحرة" الأمريكي، أنه في آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن، المعادية للهجرة بهدف ردع طالبي اللجوء عن التوجه للبلاد، ينص القانون على أن يبقى طالب اللجوء في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.
مراكز طالبي اللجوء
وأقر نص القانون الجديد بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا في مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة أخرى على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد القانون.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت يانتس، إن نص القانون الذي أقرته الدنمارك "يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية".
قانون الدنمارك للهجرة
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج غير ممكن، بموجب القوانين الأوروبية"، موضحا في المقابل أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي بشكل معمق أكثر على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.
وبحسب مشروع القانون الذي ندد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطر، وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف.
وأوضح خبير شئون الهجرة في جامعة كوبنهاجن، مارتن لامبرج بيدرسن، أنه في مشروع الحكومة الدنماركية، لن يسمح أيضا للذين يحصلون على وضع اللجوء بالعودة إلى الدنمارك، بل يحصلون فقط على وضع اللجوء في البلد الثالث.
وسيعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة الثالثة على أن تتولى الدنمارك تمويلها، ولم توافق أي دولة في الوقت الحاضر على استقبال المشروع، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها.
رفض مصري
وتتحدث الصحف الدنماركية عن مصر وإريتريا وإثيوبيا، لكن المفاوضات وصلت على ما يبدو وفق وسائل إعلام محلية إلى مرحلة متقدمة مع رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال طالبي لجوء لحساب إسرائيل، فى ظل رفض باق الدول التي فتحت الحكومة حوار معها.
وكانت مصر رفضت عروضا أوروبية شبيهة خلال الأعوام الماضية، بعدما سعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى لفتح معسكرات طالبي لجوء في دول شمال القارة الأفريقية.
ووفق موقع "الحرة" الأمريكي، أنه في آخر مستجدات الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميتي فريدريكسن، المعادية للهجرة بهدف ردع طالبي اللجوء عن التوجه للبلاد، ينص القانون على أن يبقى طالب اللجوء في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية.
مراكز طالبي اللجوء
وأقر نص القانون الجديد بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا في مقابل 24، غير أنه لن يكون من الممكن تطبيقه إلا بعدما توافق دولة أخرى على استضافة مركز لاستقبال طالبي اللجوء، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاد القانون.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت يانتس، إن نص القانون الذي أقرته الدنمارك "يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية".
قانون الدنمارك للهجرة
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى أن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج غير ممكن، بموجب القوانين الأوروبية"، موضحا في المقابل أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي بشكل معمق أكثر على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.
وبحسب مشروع القانون الذي ندد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطر، وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف.
وأوضح خبير شئون الهجرة في جامعة كوبنهاجن، مارتن لامبرج بيدرسن، أنه في مشروع الحكومة الدنماركية، لن يسمح أيضا للذين يحصلون على وضع اللجوء بالعودة إلى الدنمارك، بل يحصلون فقط على وضع اللجوء في البلد الثالث.
وسيعهد بالعملية بكاملها إلى الدولة الثالثة على أن تتولى الدنمارك تمويلها، ولم توافق أي دولة في الوقت الحاضر على استقبال المشروع، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها.
رفض مصري
وتتحدث الصحف الدنماركية عن مصر وإريتريا وإثيوبيا، لكن المفاوضات وصلت على ما يبدو وفق وسائل إعلام محلية إلى مرحلة متقدمة مع رواندا التي نظرت في فترة ما في استقبال طالبي لجوء لحساب إسرائيل، فى ظل رفض باق الدول التي فتحت الحكومة حوار معها.
وكانت مصر رفضت عروضا أوروبية شبيهة خلال الأعوام الماضية، بعدما سعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى لفتح معسكرات طالبي لجوء في دول شمال القارة الأفريقية.
