7 سنوات..الرئيس السيسي يقود قطار التنمية الكبرى واستراتيجية مصر 2030.. إنجازات في كل القطاعات والمشروعات القومية في كل مكان
![الرئيس عبد الفتاح](images/no.jpg)
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية.
وتحل اليوم الذكرى السابعة لفوز الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030
كما يواصل الرئيس السيسي يواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه حكم حتى نهضة تنموية كبرى.
وأبرز المعلومات عن المشروعات القومية الكبرى:
- قناة السويس الجديدة التي تعتبر خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.
- مشروعات الأنفاق التى ربطت ربط سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تعد ر قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية كما تنفيذ إستراتيجية خاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- الطرق والسكة الحديد والمواني المصرية على الخريطة العالمية حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق،إلي وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.
- مكافحة العشوائيات حيث اهتمت الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي وإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر.
- مشروع المليون وحدة سكنية حيث يعد واحدًا من المشروعات الهامة حيث يهـدف المشروع إلى توفـير مليون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في كافـة المحافظات ومنها ذلك إنشاء "الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر" والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
- إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
- مطارات جديدة حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي المليز ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.
- إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
- تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد ، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
- نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم تعميق تعميق التصنيع المحلي فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى
وأبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها:
- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري،والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ
- المشروع القومي لتبطين الترع.
- المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
- المشروع القومي لتنمية سيناء.
- تنمية الساحل الشمالي الغربي و منطقة محور الضبعة.
- المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.
- إنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة.
- مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
- مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات.
- مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات.
- المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.
- تطوير حي 6 أكتوبر.
- تنمية جزيرة الوراق.
- التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة.
- عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.
- مشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
- مدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت.
- المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.
- مدينة الجلالة.
- إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة.
- تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.
- مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر.
- مشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر.
- زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.
- مشروعات تنمية الصعيد.
-وإجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالي: 21.057 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية، و390.5 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية، و11.893 مليار جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، 43.595 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، 5.504 مليار جنيه في قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدمي.
- تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.
- سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.
- إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
- تعتبر الاستراتيجية محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
- تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.
- إعداد الاستراتيجية بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.
- تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
- يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
- ترتكز الإستراتيجية على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية.
- تراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
- تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميّز بالتنافسية والتنوّع، ويعتمد على المعرفة ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
- يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجددة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
- يكون المجتمع المصري مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة،ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
- يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً.
- تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
- يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا وعالميا.
وتحل اليوم الذكرى السابعة لفوز الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030
كما يواصل الرئيس السيسي يواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه حكم حتى نهضة تنموية كبرى.
وأبرز المعلومات عن المشروعات القومية الكبرى:
- قناة السويس الجديدة التي تعتبر خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي.
- مشروعات الأنفاق التى ربطت ربط سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تعد ر قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية كما تنفيذ إستراتيجية خاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- الطرق والسكة الحديد والمواني المصرية على الخريطة العالمية حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق،إلي وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع.
- مكافحة العشوائيات حيث اهتمت الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة إسكان متوسط بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي وإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر.
- مشروع المليون وحدة سكنية حيث يعد واحدًا من المشروعات الهامة حيث يهـدف المشروع إلى توفـير مليون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في كافـة المحافظات ومنها ذلك إنشاء "الأسمرات – غيط العنب – عمائر بورسعيد الجديدة – دار مصر" والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
- إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
- مطارات جديدة حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي المليز ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا.
- إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
- تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد ، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
- نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم تعميق تعميق التصنيع المحلي فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى
وأبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها:
- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري،والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ
- المشروع القومي لتبطين الترع.
- المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
- المشروع القومي لتنمية سيناء.
- تنمية الساحل الشمالي الغربي و منطقة محور الضبعة.
- المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.
- إنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة.
- مدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
- مشروعات قطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات.
- مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات.
- المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى.
- تطوير حي 6 أكتوبر.
- تنمية جزيرة الوراق.
- التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة.
- عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.
- مشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
- مدينة الخيول العالمية "مرابط" وما تضمه من منشآت.
- المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي.
- مدينة الجلالة.
- إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة.
- تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.
- مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر.
- مشروعات رفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر.
- زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.
- مشروعات تنمية الصعيد.
-وإجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالي: 21.057 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية، و390.5 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية، و11.893 مليار جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، 43.595 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، 5.504 مليار جنيه في قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدمي.
- تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.
- سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى.
- إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
- تعتبر الاستراتيجية محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
- تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.
- إعداد الاستراتيجية بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.
- تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
- يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
- ترتكز الإستراتيجية على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية.
- تراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
- تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميّز بالتنافسية والتنوّع، ويعتمد على المعرفة ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيّف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
- يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجددة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
- يكون المجتمع المصري مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة،ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
- يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً.
- تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام ومرن وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية يحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
- يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا وعالميا.