برلمانية: قرار السيسي بتولي المرأة العمل في النيابة العامة تاريخي
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه أمس مع مجلس القضاء الأعلى، تاريخية وحكيمة لإنصاف المرأة المصرية.
عمل المرأة
وأشارت أبو السعد، فى بيان لها، إلى أن بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وفقا لقرار الرئيس اعتبارا من شهر أكتوبر من العام الجاري يعد تفعيلا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري.
حق المرأة
وأوضحت أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًة أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
انتصار للمرأة
وأضافت، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، و اعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
إشادة
ويذكر ان المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، قال إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يثمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المرأة
وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، بما يؤكد اتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وإعلاء لمبادئ المساواة وعدم التمييز.
المرأة بالقضاء
وأكد نادي قضاة مصر أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.
وأشاد نادي القضاة بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.
فتح باب التعيين
ويقترح النادي أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم تسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.
توجيه رئاسي
وأصدرت وزارة العدل بيانا أمس الإثنين تؤكد توجيه الرئيس بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين.
ويأتي ذلك تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.
عمل المرأة
وأشارت أبو السعد، فى بيان لها، إلى أن بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وفقا لقرار الرئيس اعتبارا من شهر أكتوبر من العام الجاري يعد تفعيلا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري.
حق المرأة
وأوضحت أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًة أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
انتصار للمرأة
وأضافت، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، و اعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
إشادة
ويذكر ان المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، قال إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يثمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلاً كاملا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المرأة
وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، بما يؤكد اتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وإعلاء لمبادئ المساواة وعدم التمييز.
المرأة بالقضاء
وأكد نادي قضاة مصر أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.
وأشاد نادي القضاة بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.
فتح باب التعيين
ويقترح النادي أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم تسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.
توجيه رئاسي
وأصدرت وزارة العدل بيانا أمس الإثنين تؤكد توجيه الرئيس بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين.
ويأتي ذلك تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.
