الحركة الوطنية: الإصلاح الاقتصادي ساهم في ضبط الإيرادات والمصروفات
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية: إن المستهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل على كيفية زيادة وتنمية موارد الدولة، وعلى الجانب الآخر ترشيد الإنفاق وزيادة وكفاءة وفاعلية المخصصات، الموجهة نحو القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال زيادة المخصصات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
المرحلة الأولى
وأضاف أبو زيد أنه في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى للإصلاح الهيكلي ، من تحرير سعر الصرف ، والذي كان له آثار تضخمية على كثير من السلع والخدمات ، من خلال ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، وكانت الدولة تعي في هذا الإطار تلك الآثار التضخمية وتأثيرها على مستوى الأسعار وحياة المواطنين، وبالتالي كان هناك العديد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية، لتحقيق بيئة استثمارية مواتية للإصلاح الاقتصادي، من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس.
تراجع العجز الكلي
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية ، أن تلك القوانين عملت على تهيئة مناخ الأعمال في مصر ، بما كان له تأثير إيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهذا ما اتضح في عام 2019 ، عندما استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليار دولار ، تمثل نسبة 11 % من جملة الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو أفريقيا ، وهذا كان له تأثير أكبر على زيادة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي ووصوله في عام 2019 إلى 45 مليار دولار.
وبالتالي كان انعكاس المرحلة الأولى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6 ، وتراجع في معدل البطالة لـ 7.5% ، وتراجع في نسبة العجز الكلي لـ 7.2 ، وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ 90.5% في العام المالي 2018/2019 ، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا ، التي أثرت بالطبع على تلك المؤشرات .
مؤشرات إيجابية
وأوضح أبو زيد ، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تأتي استكمالاً وحفاظاً على ما تحقق من مؤشرات إيجابية بالمرحلة الأولى من خلال العديد من المحاور أهمها :
أولاً : تحسين بيئة الأعمال ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية القائدة والداعمة لاستدامة النمو الاقتصادي .
ثانياً : تعزيز كفاءة وفاعلية التدريب المهني ، ومرونة سوق العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج التدريبية ، لرفع كفاءة ومهارات وقدرات العمالة الفنية ، التي تحتاجها المشروعات القومية الكبرى ، أو حتى على مستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
القطاعات الرائدة
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية حديثه كاشفاً الهدف الأساسي من إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الهيكلي : هو زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن تلك القطاعات مساهمتهم الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من غيرها من القطاعات الأخرى، بالإضافة أن لديها القدرة على توليد فرص عمل اكثر عن باقي القطاعات.
وشدد على أن الدولة المصرية تركز علي تلك القطاعات بهدف زيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي ، وزيادة الإنتاج والقدرة أكثر على توليد فرص العمل ، بما يؤثر مباشرة على تراجع معدلات البطالة.
المرحلة الأولى
وأضاف أبو زيد أنه في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى للإصلاح الهيكلي ، من تحرير سعر الصرف ، والذي كان له آثار تضخمية على كثير من السلع والخدمات ، من خلال ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، وكانت الدولة تعي في هذا الإطار تلك الآثار التضخمية وتأثيرها على مستوى الأسعار وحياة المواطنين، وبالتالي كان هناك العديد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية، لتحقيق بيئة استثمارية مواتية للإصلاح الاقتصادي، من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس.
تراجع العجز الكلي
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية ، أن تلك القوانين عملت على تهيئة مناخ الأعمال في مصر ، بما كان له تأثير إيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهذا ما اتضح في عام 2019 ، عندما استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليار دولار ، تمثل نسبة 11 % من جملة الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو أفريقيا ، وهذا كان له تأثير أكبر على زيادة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي ووصوله في عام 2019 إلى 45 مليار دولار.
وبالتالي كان انعكاس المرحلة الأولى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6 ، وتراجع في معدل البطالة لـ 7.5% ، وتراجع في نسبة العجز الكلي لـ 7.2 ، وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ 90.5% في العام المالي 2018/2019 ، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا ، التي أثرت بالطبع على تلك المؤشرات .
مؤشرات إيجابية
وأوضح أبو زيد ، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تأتي استكمالاً وحفاظاً على ما تحقق من مؤشرات إيجابية بالمرحلة الأولى من خلال العديد من المحاور أهمها :
أولاً : تحسين بيئة الأعمال ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية القائدة والداعمة لاستدامة النمو الاقتصادي .
ثانياً : تعزيز كفاءة وفاعلية التدريب المهني ، ومرونة سوق العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج التدريبية ، لرفع كفاءة ومهارات وقدرات العمالة الفنية ، التي تحتاجها المشروعات القومية الكبرى ، أو حتى على مستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
القطاعات الرائدة
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية حديثه كاشفاً الهدف الأساسي من إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الهيكلي : هو زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن تلك القطاعات مساهمتهم الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من غيرها من القطاعات الأخرى، بالإضافة أن لديها القدرة على توليد فرص عمل اكثر عن باقي القطاعات.
وشدد على أن الدولة المصرية تركز علي تلك القطاعات بهدف زيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي ، وزيادة الإنتاج والقدرة أكثر على توليد فرص العمل ، بما يؤثر مباشرة على تراجع معدلات البطالة.
