وزير التعليم العالي يوقع عقد تنفيذ إنشاء حرم جامعي جديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر
وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور دوني داوبي رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ورئيس شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، صباح اليوم الخميس، عقد اتفاق تنفيذ استكمال مباني مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد د. خالد عبدالغفار على اعتزاز مصر بالعلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى حرص الحكومتان المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية تعد من أهم الصروح العلمية الناجحة في مصر، لما تمنحه من درجات علمية مشتركة.
وأشار الوزير إلى أن الجامعة الفرنسية تعد جزءًا من منظومة التعليم المتميز، لاسيما في ظل المكانة المتميزة التي تتمتع بها الجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، باعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم أنماط متطورة في مجال التعليم، وتقدم تخصصات مميزة ستعمل على جذب عدد كبير من الطلاب.
وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية في مصر بملف تطوير التعليم الجامعى، مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنتهج سياسة التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتكون هناك جامعة حكومية بكل محافظة على الأقل، بالإضافة إلى فتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور دوني داوبي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يعكس عُمق العلاقات المصرية الفرنسية، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى إلى إضافة مجالات دراسية جديدة تعمل على جذب مزيد من الطلاب، وتجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل بعد تخرجهم.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة التقديرية لتكلفة أعمال المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 700 مليون جنيه.
يذكر أن الجامعة الفرنسية في مصر هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي، وتم توقيع اتفاقية بشأن إعادة تأسيس الجامعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يناير 2019، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية، حيث صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخصيص ٣٠ فدان لإعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية فى مصر وإنشاء مقر جديد لها على أعلى مستوى من التجهيزات؛ بهدف زيادة القبول الطلابى من الملتحقين بالجامعة.
وتهدف الجامعة إلى إعداد خريجين وباحثين بمهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلًا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة في إفريقيا والعالم العربي.
شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد د. خالد عبدالغفار على اعتزاز مصر بالعلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى حرص الحكومتان المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية تعد من أهم الصروح العلمية الناجحة في مصر، لما تمنحه من درجات علمية مشتركة.
وأشار الوزير إلى أن الجامعة الفرنسية تعد جزءًا من منظومة التعليم المتميز، لاسيما في ظل المكانة المتميزة التي تتمتع بها الجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، باعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم أنماط متطورة في مجال التعليم، وتقدم تخصصات مميزة ستعمل على جذب عدد كبير من الطلاب.
وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية في مصر بملف تطوير التعليم الجامعى، مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنتهج سياسة التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتكون هناك جامعة حكومية بكل محافظة على الأقل، بالإضافة إلى فتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور دوني داوبي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يعكس عُمق العلاقات المصرية الفرنسية، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى إلى إضافة مجالات دراسية جديدة تعمل على جذب مزيد من الطلاب، وتجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل بعد تخرجهم.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة التقديرية لتكلفة أعمال المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 700 مليون جنيه.
يذكر أن الجامعة الفرنسية في مصر هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي، وتم توقيع اتفاقية بشأن إعادة تأسيس الجامعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يناير 2019، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية، حيث صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخصيص ٣٠ فدان لإعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية فى مصر وإنشاء مقر جديد لها على أعلى مستوى من التجهيزات؛ بهدف زيادة القبول الطلابى من الملتحقين بالجامعة.
وتهدف الجامعة إلى إعداد خريجين وباحثين بمهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلًا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة في إفريقيا والعالم العربي.
شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
