العدالة بين القضاة عدالة للشعب
يعلم الشعب المصرى
قدر ومكانة القاضي المصرى ومؤسسة القضاء، وهي مكانة وقدر يقتربان من توقيره للشيخ الجليل
العالم بالدين وأحكامه.
ويعلم كل رؤساء مصر الشرفاء قدر ومكانة القضاء المصرى، وفي كل المناسبات كرمهم وأقر بفضلهم ودورهم الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الذي تميز إقراره بدورهم بإصدار قرارات وصفها القضاة أنفسهم بالتاريخية.
اجتمع الرئيس السيسى بقضاة مصر الأجلاء وحقق العدالة فيما بينهم بقرارات المساواة في المستحقات المالية بين الهيئات القضائية الأربعة: القضاء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، ناهيك عن تحديد يوم سنوى للاحتفاء بالقضاة وتكريمهم في الأول من أكتوبر كل عام.. وبدء تعيين المرأة في النيابة وفي مجلس الدولة.
تقدير القيادة السياسية
هذه القرارات وغيرها تعبر عن التقدير البالغ من القيادة السياسية للدور الوطنى العظيم والمتجرد لمؤسسة القضاء المصري في تحقيق العدالة الناجزة، كما هي تعبير عما يعلمه القاصي والداني من أبناء الشعب المصرى عن صمود القضاء المصرى في مواجهة الآلة الإخوانية ومخططات الفوضى والتشكيك في جدارة وحيدة القاضى المصرى.. وكلنا نعلم تماما كيف وضعت الدولة يدها كاملة وبثقة على قضية جاسوسية محمد مرسي، والدور الشجاع الذي قام به قاض مصري شاب هو المستشار خالد محجوب..
فعلها ومرسي في سدة الحكم والإخوان في سطوة تملكهم للبلاد.. لم يتردد ولم يخف وصمد للتهديدات بالقتل .. بل واجه وحقق وأحال الملف للنيابة.. وكان البطل الشهيد محمد مبروك من الأمن الوطنى يجمع خيوط القضية واستعد للإدلاء بشهادته على عمالة رئيس جلس على مقعد حكم مصر في غفلة من العقل وتحت عباءة مؤامرة أمريكية محكمة، أفسدها الشعب وقوضتها قواته المسلحة وقضت عليها شرطته، وأعدتها للمحاكمة أجهزة قضائية شجاعة.
في هذا السياق لابد من النظر إلى مجموعة القرارات التاريخية التى صدرت لصالح القضاة.. تعكس عمق واعتزاز الرئاسة بما قدمه ويقدمه القضاة المصريون. تعرضوا لحملات الترويع والترهيب.. كما تعرضوا للإغواء والإغراءات.. ومازلنا نذكر الدور الوطنى العظيم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.. عرضوا عليه منصب سفير مصر لدى الفاتيكان.. مقابل الخروج من منصبه لإفساح المجال أمام نائب ملاكي اخوانجي.. وهددوه.. وفضح مخططهم في اجتماع علنى مشهود في نادي القضاة.. وهم بعد في الحكم. تلك أيام لا يمكن نسيانها.. كما لا يمكن نسيان شجاعة وجسارة وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند.
توقير وثقة
حين يوقر رئيس البلاد قضاته فهو إقرار بالانحناء احتراما لسيادة القانون، وإطلاق يد العدالة بلا تردد في محاسبة من يقترف إثما أو يرتكب جناية.
قضاة مصر يستحقون كل التوقير والثقة، لأنهم وقت أن تعرض الوطن للخطر، تحولوا إلى جنود مقاتلين.. من منا ينسى الحنكة والبساطة والقوة في أداء الرئيس عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي حكم مصر لمدة عام كان فيها مثالا وقدوة في الوطنية والاحترام والصبر والعقل. من أجل هذا كرمته الدولة في منشآتها كما كرمت الشهيد النائب العام هشام بركات.. ويبقى حقا تكريم القاضي المستشار خالد محجوب.. وهو حي يرزق يستحق العرفان والامتنان.. ومثله المستشار مصطفى خاطر.. كلاهما واجه ورفض وصاية وقرارات رئيس كان يخون بلاده..
تحية لرئيس يعرف قدر القانون فاحترم أهله.. وتحية لقضاة أنصفهم الرئيس فيما بينهم وسينصفون الناس بالعدل وسرعة البت في القضايا.
ويعلم كل رؤساء مصر الشرفاء قدر ومكانة القضاء المصرى، وفي كل المناسبات كرمهم وأقر بفضلهم ودورهم الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الذي تميز إقراره بدورهم بإصدار قرارات وصفها القضاة أنفسهم بالتاريخية.
اجتمع الرئيس السيسى بقضاة مصر الأجلاء وحقق العدالة فيما بينهم بقرارات المساواة في المستحقات المالية بين الهيئات القضائية الأربعة: القضاء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، ناهيك عن تحديد يوم سنوى للاحتفاء بالقضاة وتكريمهم في الأول من أكتوبر كل عام.. وبدء تعيين المرأة في النيابة وفي مجلس الدولة.
تقدير القيادة السياسية
هذه القرارات وغيرها تعبر عن التقدير البالغ من القيادة السياسية للدور الوطنى العظيم والمتجرد لمؤسسة القضاء المصري في تحقيق العدالة الناجزة، كما هي تعبير عما يعلمه القاصي والداني من أبناء الشعب المصرى عن صمود القضاء المصرى في مواجهة الآلة الإخوانية ومخططات الفوضى والتشكيك في جدارة وحيدة القاضى المصرى.. وكلنا نعلم تماما كيف وضعت الدولة يدها كاملة وبثقة على قضية جاسوسية محمد مرسي، والدور الشجاع الذي قام به قاض مصري شاب هو المستشار خالد محجوب..
فعلها ومرسي في سدة الحكم والإخوان في سطوة تملكهم للبلاد.. لم يتردد ولم يخف وصمد للتهديدات بالقتل .. بل واجه وحقق وأحال الملف للنيابة.. وكان البطل الشهيد محمد مبروك من الأمن الوطنى يجمع خيوط القضية واستعد للإدلاء بشهادته على عمالة رئيس جلس على مقعد حكم مصر في غفلة من العقل وتحت عباءة مؤامرة أمريكية محكمة، أفسدها الشعب وقوضتها قواته المسلحة وقضت عليها شرطته، وأعدتها للمحاكمة أجهزة قضائية شجاعة.
في هذا السياق لابد من النظر إلى مجموعة القرارات التاريخية التى صدرت لصالح القضاة.. تعكس عمق واعتزاز الرئاسة بما قدمه ويقدمه القضاة المصريون. تعرضوا لحملات الترويع والترهيب.. كما تعرضوا للإغواء والإغراءات.. ومازلنا نذكر الدور الوطنى العظيم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.. عرضوا عليه منصب سفير مصر لدى الفاتيكان.. مقابل الخروج من منصبه لإفساح المجال أمام نائب ملاكي اخوانجي.. وهددوه.. وفضح مخططهم في اجتماع علنى مشهود في نادي القضاة.. وهم بعد في الحكم. تلك أيام لا يمكن نسيانها.. كما لا يمكن نسيان شجاعة وجسارة وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند.
توقير وثقة
حين يوقر رئيس البلاد قضاته فهو إقرار بالانحناء احتراما لسيادة القانون، وإطلاق يد العدالة بلا تردد في محاسبة من يقترف إثما أو يرتكب جناية.
قضاة مصر يستحقون كل التوقير والثقة، لأنهم وقت أن تعرض الوطن للخطر، تحولوا إلى جنود مقاتلين.. من منا ينسى الحنكة والبساطة والقوة في أداء الرئيس عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي حكم مصر لمدة عام كان فيها مثالا وقدوة في الوطنية والاحترام والصبر والعقل. من أجل هذا كرمته الدولة في منشآتها كما كرمت الشهيد النائب العام هشام بركات.. ويبقى حقا تكريم القاضي المستشار خالد محجوب.. وهو حي يرزق يستحق العرفان والامتنان.. ومثله المستشار مصطفى خاطر.. كلاهما واجه ورفض وصاية وقرارات رئيس كان يخون بلاده..
تحية لرئيس يعرف قدر القانون فاحترم أهله.. وتحية لقضاة أنصفهم الرئيس فيما بينهم وسينصفون الناس بالعدل وسرعة البت في القضايا.
