وزيرة التخطيط: التضخم وصل إلى 4.5%.. والبطالة تراجعت لـ7.4%
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصري ينمو في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أن نحو 5 مليارات جنيه قيمة المنحة الرئاسية الموجهة للعمالة غير المنتظمة.
قطاعات سجلت نمو اقتصادي إيجابي
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الاتصالات والزراعة والصحة والتعليم والنقل والتشييد أبرز القطاعات التي حققت نموًا اقتصاديا، مشيرة إلي أن قطاع الاتصالات حقق نموا إيجابيا ومرتفعا بمعدل 16.2%.
التضخم والبطالة
ولفتت إلى أن نسبة التضخم وصلت إلى 4.5% فيما تراجعت نسبة البطالة إلى 7.4% وذلك خلال الفترة الأخيرة.
تأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم: تسعى الدولة لتأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين، سواء المنتجة محليا، أو التي تنتجها الشركات العالمية، ونحن نراقب بصفة يومية ظهور أي لقاح جديد على مستوى العالم وتعتمده منظمة الصحة العالمية، وعلى الفور تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة المنتجة؛ حتى يتم توفيره للمواطنين، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة كافة الإمكانيات المالية لتوفير تلك اللقاحات، مضيفا أنه كلما استطعنا توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، نجحنا في تقليل المخاطر من انتشار هذا الفيروس.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضته الدكتورة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، بشأن وضع الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020-2021 ، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 إلى 2,9%، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020، لافتا إلى أن هذه الفترة من العام الماضي لم تشهد ذروة معدلات الإصابات بفيروس كورونا.
حيث بدأ التأثير الحقيقي للفيروس في مصر أواخر مارس الماضي، ومن ثم فإن ما وصلنا إليه من نمو اقتصادي في ظل التداعيات السلبية للفيروس والأزمات التي نواجهها، يعد مؤشرا إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري، والتي أشادت به كافة المؤسسات العالمية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تحقيق نسبة نمو موجبة، وأثبت قدرته على الصمود، على الرغم مما تشهده الدولة من تحديات كثيرة تعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع البنك المركزي للعمل على السير على نفس المنهجية التي أشادت بها هذه المؤسسات، لافتا في الوقت نفسه إلى المراجعة التي تمت مؤخرا من جانب صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، حيث أشاد البيان الذي أصدره الصندوق في هذا الصدد بما حققته الدولة المصرية من مؤشرات إيجابية.
كما نوه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى ما تم عرضه على رئيس الجمهورية، خلال لقاء تم عقده أمس، بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والذي دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تعمل الحكومة في المرحلة الثانية على إصلاح عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة في هذه القطاعات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات، والتي تحظى بمتابعة دورية من الرئيس من خلال لقاءاته مع جميع أعضاء الحكومة.
قطاعات سجلت نمو اقتصادي إيجابي
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الاتصالات والزراعة والصحة والتعليم والنقل والتشييد أبرز القطاعات التي حققت نموًا اقتصاديا، مشيرة إلي أن قطاع الاتصالات حقق نموا إيجابيا ومرتفعا بمعدل 16.2%.
التضخم والبطالة
ولفتت إلى أن نسبة التضخم وصلت إلى 4.5% فيما تراجعت نسبة البطالة إلى 7.4% وذلك خلال الفترة الأخيرة.
تأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم: تسعى الدولة لتأمين أكبر حجم ممكن من اللقاحات للمواطنين، سواء المنتجة محليا، أو التي تنتجها الشركات العالمية، ونحن نراقب بصفة يومية ظهور أي لقاح جديد على مستوى العالم وتعتمده منظمة الصحة العالمية، وعلى الفور تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة المنتجة؛ حتى يتم توفيره للمواطنين، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة كافة الإمكانيات المالية لتوفير تلك اللقاحات، مضيفا أنه كلما استطعنا توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، نجحنا في تقليل المخاطر من انتشار هذا الفيروس.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضته الدكتورة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، بشأن وضع الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020-2021 ، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 إلى 2,9%، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020، لافتا إلى أن هذه الفترة من العام الماضي لم تشهد ذروة معدلات الإصابات بفيروس كورونا.
حيث بدأ التأثير الحقيقي للفيروس في مصر أواخر مارس الماضي، ومن ثم فإن ما وصلنا إليه من نمو اقتصادي في ظل التداعيات السلبية للفيروس والأزمات التي نواجهها، يعد مؤشرا إيجابيا على نمو الاقتصاد المصري، والتي أشادت به كافة المؤسسات العالمية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تحقيق نسبة نمو موجبة، وأثبت قدرته على الصمود، على الرغم مما تشهده الدولة من تحديات كثيرة تعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع البنك المركزي للعمل على السير على نفس المنهجية التي أشادت بها هذه المؤسسات، لافتا في الوقت نفسه إلى المراجعة التي تمت مؤخرا من جانب صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، حيث أشاد البيان الذي أصدره الصندوق في هذا الصدد بما حققته الدولة المصرية من مؤشرات إيجابية.
كما نوه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى ما تم عرضه على رئيس الجمهورية، خلال لقاء تم عقده أمس، بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والذي دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته، موضحا أن الدولة تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت الإصلاحات النقدية والمالية، حيث تعمل الحكومة في المرحلة الثانية على إصلاح عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم التوافق على البدء بقطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة في هذه القطاعات، مع التركيز على العديد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات، والتي تحظى بمتابعة دورية من الرئيس من خلال لقاءاته مع جميع أعضاء الحكومة.
