رئيس الوزراء: المواطن لن يدفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية القادمة | فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المواطن المصري لن يتحمل أي فاتورة في الإصلاح الاقتصادي المقرر تنفيذه في عدد من القطاعات داخل الدولة المصرية.

وأوضح مدبولي خلال كلمته في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي يتم متابعتها شهر بشهر ومتابعة مدى النجاح في تنفيذ هذه الإجراءات التي تستهدف  قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، والزيادة في نمو الاقتصاد المصري.



وتابع قائلا: "هذه التطورات سيكون لها المردود الإيجابي، والمواطن مالوش دعوة ولن يتحمل أية فاتورة يتحملها في هذه الإصلاحات، بالعكس أنا أتكلم عن إصلاحات تشريعية والكثير من الإعفاءات والتسهيلات التي تكون في خدمة المواطن المصري".

كما وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26/5/2021، فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 43 مشروعاً من مشروعات وزارات: الإسكان، والأوقاف، والنقل، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحافظة البحر الأحمر، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على تلك المشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.