مصير توصيات النواب بزيادة مخصصات بعض الجهات في الموازنة العامة للدولة
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لاستقبال تقارير باقي اللجان النوعية بالمجلس بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وذلك لإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وعرضه على المجلس لمناقشته واقراره.
وشهدت اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، مطالبات وتوصيات عديدة بزيادة مخصصات عدد من الجهات بالموازنة العامة للدولة، كما شهدت بعض الإجتماعات إعلان ممثلي وزارة التخطيط موافقتهم على الزيادات المطلوبة.
وكان من بين تلك التوصيات، توصية اللجنة الدينية بالبرلمان بزيادة موازنة جامعة الأزهر، وتوصية لجنة الزراعة والرى بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق الموازنة الزراعية، بزيادة مخصصاتهم بالموازنة ليتمكنوا من أداء دورهم.
كما طالبت اللجنة بتلبية طلبات بعض جهات وزارة الري، بزيادة موازنتها بالعام المالي الجديد، لتتمكن من آداء دورها، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع تبطين الترع ونقل المياه لسيناء وغيرها من المشروعات وأيضا كان من بين تلك التوصيات، توصية اللجنة التشريعية والدستورية بشأن زيادة موازنة ديوان وزارة العدل.
ومن جانبه كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إجراءات التعديل في الموازنة العامة للدولة، موضحا ان تعديل مخصصات أى من الجهات الحكومية بمشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة، هو حق لدى مجلس النواب ولكنه يرتبط بشرط أساسي وهو توفير موارد مالية جديدة، لتلك الجهات، لتتمكن وزارة المالية من زيادة مخصصات تلك الجهات، بمعنى ان حال مطالبة بعض النواب بزيادة مخصصات جهة ما، يكون عليهم تقديم حلول وإقتراحات قابلة للتنفيذ بشأن توفير موارد مالية من أي جزء آخر بالموازنة ليتم ضخ تلك الموارد لصالح تلك الجهة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان ليس معنى موافقة ممثلي وزارة التخطيط علي زيادة مخصصات أى من الجهات بالموازنة، ان تلك الزيادة ستتحق فعليا، متابعا، بالطبع لن يتم ذلك في النهاية إلا بعد توفير موارد مالية جديدة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان لجنة الخطة تتلقى توصيات جميع اللجان النوعية بالبرلمان بشأن الموازنة، وتقوم بدراستها تجميعها في تقرير عام يعرض على المجلس في جلساته العامة المخصصة لمناقشة الموازنة، متابعا، بشأن توصيات اللجان بزيادة مخصصات بعض الجهات فلن يتم تنفيذها إلا في حالة اقتراح اللجنة المختصة موارد بديلة أو جديدة لتوفير تلك الزيادات، متابعا، وذلك نظرا لأن هناك ضوابط في إجراءات إعداد الموازنة العامة تلتزم بها الحكومة كما يلتزم بها المجلس في مناقشة الموازنة.
وأضاف أنه حال وجود توصيات من النواب بزيادة مخصصات جهة ما ومرفق بند الموارد المالية، سيتم تنفيذ التوصية، أما حال عدم إرفاق بنود الموارد سيكون من الصعب تلبية التوصيات.
وشهدت اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، مطالبات وتوصيات عديدة بزيادة مخصصات عدد من الجهات بالموازنة العامة للدولة، كما شهدت بعض الإجتماعات إعلان ممثلي وزارة التخطيط موافقتهم على الزيادات المطلوبة.
وكان من بين تلك التوصيات، توصية اللجنة الدينية بالبرلمان بزيادة موازنة جامعة الأزهر، وتوصية لجنة الزراعة والرى بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق الموازنة الزراعية، بزيادة مخصصاتهم بالموازنة ليتمكنوا من أداء دورهم.
كما طالبت اللجنة بتلبية طلبات بعض جهات وزارة الري، بزيادة موازنتها بالعام المالي الجديد، لتتمكن من آداء دورها، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع تبطين الترع ونقل المياه لسيناء وغيرها من المشروعات وأيضا كان من بين تلك التوصيات، توصية اللجنة التشريعية والدستورية بشأن زيادة موازنة ديوان وزارة العدل.
ومن جانبه كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إجراءات التعديل في الموازنة العامة للدولة، موضحا ان تعديل مخصصات أى من الجهات الحكومية بمشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة، هو حق لدى مجلس النواب ولكنه يرتبط بشرط أساسي وهو توفير موارد مالية جديدة، لتلك الجهات، لتتمكن وزارة المالية من زيادة مخصصات تلك الجهات، بمعنى ان حال مطالبة بعض النواب بزيادة مخصصات جهة ما، يكون عليهم تقديم حلول وإقتراحات قابلة للتنفيذ بشأن توفير موارد مالية من أي جزء آخر بالموازنة ليتم ضخ تلك الموارد لصالح تلك الجهة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان ليس معنى موافقة ممثلي وزارة التخطيط علي زيادة مخصصات أى من الجهات بالموازنة، ان تلك الزيادة ستتحق فعليا، متابعا، بالطبع لن يتم ذلك في النهاية إلا بعد توفير موارد مالية جديدة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان لجنة الخطة تتلقى توصيات جميع اللجان النوعية بالبرلمان بشأن الموازنة، وتقوم بدراستها تجميعها في تقرير عام يعرض على المجلس في جلساته العامة المخصصة لمناقشة الموازنة، متابعا، بشأن توصيات اللجان بزيادة مخصصات بعض الجهات فلن يتم تنفيذها إلا في حالة اقتراح اللجنة المختصة موارد بديلة أو جديدة لتوفير تلك الزيادات، متابعا، وذلك نظرا لأن هناك ضوابط في إجراءات إعداد الموازنة العامة تلتزم بها الحكومة كما يلتزم بها المجلس في مناقشة الموازنة.
وأضاف أنه حال وجود توصيات من النواب بزيادة مخصصات جهة ما ومرفق بند الموارد المالية، سيتم تنفيذ التوصية، أما حال عدم إرفاق بنود الموارد سيكون من الصعب تلبية التوصيات.
