محافظ البحيرة يشارك باجتماع "محلية النواب" للرد على 16 طلب إحاطة
يشارك اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية
بمجلس النواب، للرد على 16 طلب إحاطة، بشأن مشكلات الدوائرة التابعة للمحافظة.
وتناقش اللجنة، 4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمركز ومدينة أدكو والقرى التابعة لها وتوابع القرى بمحافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات، وطلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية بالسير في تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينة ادكو محافظة البحيرة.
كما ستناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
يذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت بتنفيذ خطة تطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بمركز ادكو بالبحيرة، مع بداية العام المالى الجديد فى شهر يوليه المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أمس الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن عدم تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعادية بمركز ادكو البحيرة.
كما أوصت اللجنة، بدعوة النائب محمد عبد الله زين الدين، بحضور الاجتماع المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لوضع الخطة العملية لتطهير وتطوير ميناء الصيد بمشاركة كافة الجهات المعنية.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مؤكدا أن طلب تطهير بحيرة ادكو يتقدم به سنويا منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن من أجل تطهير ميناء الصيد، مشيرا إلى أهمية تنفيذ التطهير حيث يحقق للدولة عائد كبير ومنافع عديدة، في ظل الاهتمام الكبير التي توليه القيادة السياسية لقطاع الصيد.
وتسائل النائب محمد زين الدين، عن موعد أعمال التطهير، حيث يتسبب عدم التطهير في صعوبات ومشكلات عديدة بميناء الصيد.
ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، ان ميناء الصيد بادكو، كانت هناك شركة خاصة تقدمت بعرض لتطهيره مجانا، وذلك تمهيدا لتوليها مسئولية عملية تطهير الميناء بأكمله، ووافقنا بشكل مبدئى، وتواصلنا مع الجهات المعنية للحصول على باقى الموافقات.
وأضاف: كما تلقينا في نفس الوقت عرضا من "الإنتاج الحربى" لتطهير مدخل البحيرة تطهيرا كليا، وبالتالي لدينا عرضين سنقارن بينهما لاختيار الأفضل.
ومن جانبه عقب النائب محمد عبد الله زين، قائلا: أتمنى الاتفاق مع الإنتاج الحربى، بإعتبارها جهة ذات ثقة كبيرة في التنفيذ وسيكون عملها أفضل وهو ما أيده رئيس هيئة الثروة السمكية، متوقعا ان يتم الاتفاق معها لاسيما وانها ستقوم بتطهير الميناء كله.
وتدخل رئيس لجنة الزراعة، النائب هشام الحصرى، لتحديد موعد تنفيذ أعمال التطهير، ليؤكد رئيس هيئة الثروة السمكية، ان هناك اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة، مع كافة الجهات المعنية بالحيرة، لحسم أعمال التطهير، كما انه تم البدء في تحريك المعدات من مريوط لبدء أعمال التطهير في شهر يونيه الجاري.
ولضمان توفير الإمكانيات المالية اللازمة للتنفيذ، أوصت لجنة الزراعة والرى، بتنفيذ تلك الاعمال مع بداية العام المالى الجديد في نهاية شهر يونيه او بداية شهر يوليه المقبل.
وتناقش اللجنة، 4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمركز ومدينة أدكو والقرى التابعة لها وتوابع القرى بمحافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات، وطلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية بالسير في تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينة ادكو محافظة البحيرة.
كما ستناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
يذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت بتنفيذ خطة تطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بمركز ادكو بالبحيرة، مع بداية العام المالى الجديد فى شهر يوليه المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أمس الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين بشأن عدم تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعادية بمركز ادكو البحيرة.
كما أوصت اللجنة، بدعوة النائب محمد عبد الله زين الدين، بحضور الاجتماع المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لوضع الخطة العملية لتطهير وتطوير ميناء الصيد بمشاركة كافة الجهات المعنية.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مؤكدا أن طلب تطهير بحيرة ادكو يتقدم به سنويا منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن من أجل تطهير ميناء الصيد، مشيرا إلى أهمية تنفيذ التطهير حيث يحقق للدولة عائد كبير ومنافع عديدة، في ظل الاهتمام الكبير التي توليه القيادة السياسية لقطاع الصيد.
وتسائل النائب محمد زين الدين، عن موعد أعمال التطهير، حيث يتسبب عدم التطهير في صعوبات ومشكلات عديدة بميناء الصيد.
ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، ان ميناء الصيد بادكو، كانت هناك شركة خاصة تقدمت بعرض لتطهيره مجانا، وذلك تمهيدا لتوليها مسئولية عملية تطهير الميناء بأكمله، ووافقنا بشكل مبدئى، وتواصلنا مع الجهات المعنية للحصول على باقى الموافقات.
وأضاف: كما تلقينا في نفس الوقت عرضا من "الإنتاج الحربى" لتطهير مدخل البحيرة تطهيرا كليا، وبالتالي لدينا عرضين سنقارن بينهما لاختيار الأفضل.
ومن جانبه عقب النائب محمد عبد الله زين، قائلا: أتمنى الاتفاق مع الإنتاج الحربى، بإعتبارها جهة ذات ثقة كبيرة في التنفيذ وسيكون عملها أفضل وهو ما أيده رئيس هيئة الثروة السمكية، متوقعا ان يتم الاتفاق معها لاسيما وانها ستقوم بتطهير الميناء كله.
وتدخل رئيس لجنة الزراعة، النائب هشام الحصرى، لتحديد موعد تنفيذ أعمال التطهير، ليؤكد رئيس هيئة الثروة السمكية، ان هناك اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة، مع كافة الجهات المعنية بالحيرة، لحسم أعمال التطهير، كما انه تم البدء في تحريك المعدات من مريوط لبدء أعمال التطهير في شهر يونيه الجاري.
ولضمان توفير الإمكانيات المالية اللازمة للتنفيذ، أوصت لجنة الزراعة والرى، بتنفيذ تلك الاعمال مع بداية العام المالى الجديد في نهاية شهر يونيه او بداية شهر يوليه المقبل.
