بعد الإفراج عنه بقرار ملكي.. اعتقال الشريف حسن وإحالته لمحكمة أمن الدولة الأردنية
أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
إعتقالات
وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قال مصدر أمني، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنية.
وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.
جدير بالذكر أنه تم إعتقال الشريف حسن بن زايد في إبريل الماضى وتدخل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، موجها المسؤولين المعنيين باتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن الموقوفين في "أحداث الفتنة".
أحداث الفتنة
جاء ذلك في رد الملك عبد الله على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه "الفتنة".
ورفع هؤلاء عريضة لعاهل الأردن موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
عريضة تسامح
ورداً على العريضة، قال العاهل الأردني: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وكان الملك عبد الله استهل حديثه في اللقاء قائلا: "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة".
وتابع: "من البداية، قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".
فتنة مؤلمة
وأضاف أن "ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا.. بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
ومضى قائلا: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".
وفي الثالث من أبريل الماضي، شهد الأردن "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.
وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، خلال زيارتهم أضرحة ملكية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، قبل أيام.
وقبلها، وجه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".
