"شباب الأعمال" تطلق برنامجا متكامل لتعزيز التجارة والاستثمار بأفريقيا
عقدت الجمعية المصرية لشباب األعمال بالتعاون مع
جهاز التمثيل التجارى المصرى ندوة "الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بأفريقيا"، برعاية الهندسية للحاويات، وبحضور الدكتور أحمد المغاورى رئيس التمثيل التجارى، والدكتور عبد العزيز الشريف الوزير المفوض التجارى ومدير إدارة أفريقيا.
كما شارك فى الندوة مستشارين بجهاز التمثيل التجارى بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا وغانا، وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
ويعد اللقاء أول حدث تنظمه الجمعية فى إطار برنامج أطلقته مؤخرا لدعم الاستثمار والتبادل التجارى لأعضاء الجمعية من وإلى الدول الأفريقية، حيث أسست له الجمعية لجنة الشئون الأفريقية بالجمعية، فيما أدار الندوة، جمال أبوعلى رئيس الجمعية والمهندس، بسام الشنوانى الأمين العام.
وقال جمال أبو على رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء استهدف دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجه لأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص فى زيادة استثماراتها وصادراتها لأفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، حيث تشمل الاتفاقية طويلة المدى دمج لـ 55 سوق أفريقى، ومن المتوقع استمرارها لـ 40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين جميع الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الاستثمار نحو أفريقيا، واستعادة مكانتها الطبيعية مرة أخرى.
وقدم أبو على الشكر لممثلى جهاز التمثيل التجارى على الحضور وتوضيح الصورة بالكامل فيما يخص الشأن الأفريقى، مؤكدا أن الجمعية أعلنت، عن وضع خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع أفريقيا، حيث سيجرى فى القريب العاجل اجتماعات أخرى مع جهاز التمثيل التجارى، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الأفريقية بمصر.
وأوضح جانبه المهندس بسام الشنوانى الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب فى مشكلة خلال فترة الحظر جراء "جائحة كورونا"، التى فرضتها دول العالم على التجارة لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب فى أزمة حقيقية فى التبادل التجارى بين دول القارة والدول الخارجية.
وأكد على أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبرى، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجارى بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدى الجميع فى إنجاح الاتفاقية والتى من المتوقع أن تصل استثمارات تنفيذها 3,4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسة، مشيرًا إلى أن اللقاء الذى نظمته الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجارى لشئون أفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها "لجنة شئون أفريقيا " بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتى يجرى فى الوقت الحالى تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الاستثمار بأفريقيا.
وأضاف الشنوانى، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالى 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات فى جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدى إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التى لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفا أن لقاء الجمعية بممثلى جهاز التمثيل التجارى والوزير المفوض للشئون الأفريقية سيتبعه لقاءات أخرى مع الجهات المعنية من ممثلى الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وأفريقيا، بهدف إزالة جميع المعوقات والتحديات التى تواجه التصدير والاستيراد المصرى، حيث تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة بميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج وربط جميع الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الأفريقية.
وتابع: كما يجرى العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الأفريقية.
ونوه الشنوانى، بأن لجنة "التعاون المصرى الأفريقي" التى ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجرى الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصريين والأفارقة بكل الدول الأفريقية وفق تفاهمات ستجرى خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجرى التحضير لها من قبل مجلس إدارة "شباب الأعمال"، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الإستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية، والاستفادة بعديد المزايا التى أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر كوزارة التجارة والصناعة كـ"برنامج دعم الصادرات الجديد والذى يصب فى صالح لجنة التعاون المصرى الأفريقى المزمع إنشاؤها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية إلى جانب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، فى الوقت الذى تقوم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الخطة الوطنية للتحرك نحو أفريقيا"، والتى أعلن عنها " جهاز التمثيل التجاري"، تستهدف الوصول بصادرات مصر لـ 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، قائلا": نسعى بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وبالتعاون مع شركاء النجاح إلى مضاعفتها خلال خطة خمسية وفق تفاهمات ستجرى مع ممثلى الجمعيات الخاصة بأفريقيا والسفارات الأفريقية بمصر، برعاية حكومية كاملة، والتى تعتمد بالأساس على إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالى بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمى سليم، وتحديد واضح لأهم القطاعات والقطاعات الفرعية التى يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة فى الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.
وأضاف الشنوانى، أن اللقاء مع رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير المفوض لشئون أفريقيا، ناقشت اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية والتى شملت إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الأفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية فى المنظمات الأفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.
كما شارك فى الندوة مستشارين بجهاز التمثيل التجارى بكل من كينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب أفريقيا وغانا، وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
ويعد اللقاء أول حدث تنظمه الجمعية فى إطار برنامج أطلقته مؤخرا لدعم الاستثمار والتبادل التجارى لأعضاء الجمعية من وإلى الدول الأفريقية، حيث أسست له الجمعية لجنة الشئون الأفريقية بالجمعية، فيما أدار الندوة، جمال أبوعلى رئيس الجمعية والمهندس، بسام الشنوانى الأمين العام.
وقال جمال أبو على رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء استهدف دعم توجهات الحكومة المصرية نحو التوجه لأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص فى زيادة استثماراتها وصادراتها لأفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، حيث تشمل الاتفاقية طويلة المدى دمج لـ 55 سوق أفريقى، ومن المتوقع استمرارها لـ 40 عاما للوصول إلى تعاون وتكامل بين جميع الدول الأفريقية من خلال جعل مصر بوابة الاستثمار نحو أفريقيا، واستعادة مكانتها الطبيعية مرة أخرى.
وقدم أبو على الشكر لممثلى جهاز التمثيل التجارى على الحضور وتوضيح الصورة بالكامل فيما يخص الشأن الأفريقى، مؤكدا أن الجمعية أعلنت، عن وضع خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع أفريقيا، حيث سيجرى فى القريب العاجل اجتماعات أخرى مع جهاز التمثيل التجارى، ووزارة الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية بمجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الأفريقية بمصر.
وأوضح جانبه المهندس بسام الشنوانى الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اعتماد القارة الأفريقية على تلبية احتياجاتها من أوروبا والصين وأمريكا، تسبب فى مشكلة خلال فترة الحظر جراء "جائحة كورونا"، التى فرضتها دول العالم على التجارة لتلبية احتياجات القارة، مما تسبب فى أزمة حقيقية فى التبادل التجارى بين دول القارة والدول الخارجية.
وأكد على أن بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا، ولديه تحديات كبرى، لعل أهمها، ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا إن التبادل التجارى بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدى الجميع فى إنجاح الاتفاقية والتى من المتوقع أن تصل استثمارات تنفيذها 3,4 تريليون دولار، وفق خطط مدروسة، مشيرًا إلى أن اللقاء الذى نظمته الجمعية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري والوزير المفوض التجارى لشئون أفريقيا، يستهدف المضي نحو خطوط عريضة يتبعها لقاءات تنظمها "لجنة شئون أفريقيا " بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتى يجرى فى الوقت الحالى تشكيلها، بهدف جعل مصر بوابة الاستثمار بأفريقيا.
وأضاف الشنوانى، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الجديدة، لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة، وسط توقعات أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالى 68 مليون شخص من الفقر المدقع وتجعل البلدان الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية ستعيد تشكيل الأسواق والاقتصادات فى جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدى إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية الإجمالية ستختلف، حيث ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التى لديها تكاليف تجارية عالية حاليا، مضيفا أن لقاء الجمعية بممثلى جهاز التمثيل التجارى والوزير المفوض للشئون الأفريقية سيتبعه لقاءات أخرى مع الجهات المعنية من ممثلى الحكومة ووزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية بمصر، والجمعيات المماثلة بمصر وأفريقيا، بهدف إزالة جميع المعوقات والتحديات التى تواجه التصدير والاستيراد المصرى، حيث تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة بميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج وربط جميع الجهات الرقابية المعنية بالفحص إلى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الأفريقية.
وتابع: كما يجرى العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الأفريقية.
ونوه الشنوانى، بأن لجنة "التعاون المصرى الأفريقي" التى ستشكلها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسيجرى الإعلان عنها الفترة القليلة المقبلة ستعمل دعم التواصل بين المستثمرين المصريين والأفارقة بكل الدول الأفريقية وفق تفاهمات ستجرى خلال الفترة المقبلة ولقاءات كثيرة يجرى التحضير لها من قبل مجلس إدارة "شباب الأعمال"، مع الجهات سالفة الذكر، بهدف تنفيذ خطة مصر الإستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية، والاستفادة بعديد المزايا التى أعلنت عنها الجهات المعنية بمصر كوزارة التجارة والصناعة كـ"برنامج دعم الصادرات الجديد والذى يصب فى صالح لجنة التعاون المصرى الأفريقى المزمع إنشاؤها بالجمعية، ويخدم تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية إلى جانب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، فى الوقت الذى تقوم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج والسفارات المصرية بتوفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.
وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الخطة الوطنية للتحرك نحو أفريقيا"، والتى أعلن عنها " جهاز التمثيل التجاري"، تستهدف الوصول بصادرات مصر لـ 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، قائلا": نسعى بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وبالتعاون مع شركاء النجاح إلى مضاعفتها خلال خطة خمسية وفق تفاهمات ستجرى مع ممثلى الجمعيات الخاصة بأفريقيا والسفارات الأفريقية بمصر، برعاية حكومية كاملة، والتى تعتمد بالأساس على إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالى بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمى سليم، وتحديد واضح لأهم القطاعات والقطاعات الفرعية التى يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة فى الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.
وأضاف الشنوانى، أن اللقاء مع رئيس جهاز التمثيل التجارى والوزير المفوض لشئون أفريقيا، ناقشت اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية والتى شملت إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الأفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية فى المنظمات الأفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر فى أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.
