هاشتاج #أطباء_2021_يناشدون_السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: الهجرة أصبحت فرضا
دشن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاجا جديدا بعنوان #اطباء 2021 يناشدون السيسي، للمطالبة بتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب أوصت بأن لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وألا تزيد نسبة التخصصات الملحة على 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف، وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
وكتب محمد في الهاشتاج قائلا: «الهجرة اصحبت فرض علينا بعد اللي بنشوفه من وزارة الصحة اللي هي مفروض في أي بلد محترم في صف الاطباء ».
وأضافت سما عامر: «حقنا نختار تخصصنا.. وحق ٩٥٠٠ طبيب إن توصيات لجنه الصحة ومجلس النواب انها تتنفذ».
وتابع إسلام بالي: «التعنت من وزارة الصحة متزامناً مع موضوع أطباء قنا يساوي سفر أو على الأقل شغل بدون نفس».
وقال محمود محمد : «وزيرة الصحة اجبرتنا على التسجيل بنظام احتياجات غير عادلة.. فلجأنا لمجلس الشعب اللي وقف في صفنا وأصدر توصيات لحل المشكلة لكن الوزيرة تجاهلت مجلس الشعب».
وكانت نقابة الأطباء، أصدرت بيان بخصوص المشكلات المستحدثة للأطباء والمنظومة الصحية، ومن بينها أزمة التكليف، مؤكدة أن وزارة الصحة، أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة.
وأضافت النقابة في بيان صحفي: ولكن للأسف جاءت الأعداد المطلوبة في 3 تخصصات فقط تمثل حوالي 50% من كامل الأعداد المطلوبة، ما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه، أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي، أو الهجرة للخارج.
ووقال البيان: "نعلم بالطبع وجود عجز في بعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة، بضرورة وضع محفزات مالية، وإدارية حقيقية، تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث في دول العالم الأخرى.
واستطرد : "بالتالي فإن السعي لحل المشكلة على حساب دفعة أو اثنين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة، دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، ستؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم، أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا، وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصري.
واسترسل بيان النقابة: «تم التواصل مع وزارة الصحة لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن، كما تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب، والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة واجتمعت اللجنة أول أمس، بحضور ممثلي الوزارة، والنقابة، وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، طب الأسرة، الطوارئ) عن 20%، مع إعادة فتح الموقع ليقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها».
واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة بصدد متابعة الأمر، وأنها وأطباء دفعة التكليف في انتظار استجابة وزارة الصحة، بتنفيذ توصيات البرلمان.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب أوصت بأن لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وألا تزيد نسبة التخصصات الملحة على 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف، وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
وكتب محمد في الهاشتاج قائلا: «الهجرة اصحبت فرض علينا بعد اللي بنشوفه من وزارة الصحة اللي هي مفروض في أي بلد محترم في صف الاطباء ».
وأضافت سما عامر: «حقنا نختار تخصصنا.. وحق ٩٥٠٠ طبيب إن توصيات لجنه الصحة ومجلس النواب انها تتنفذ».
وتابع إسلام بالي: «التعنت من وزارة الصحة متزامناً مع موضوع أطباء قنا يساوي سفر أو على الأقل شغل بدون نفس».
وقال محمود محمد : «وزيرة الصحة اجبرتنا على التسجيل بنظام احتياجات غير عادلة.. فلجأنا لمجلس الشعب اللي وقف في صفنا وأصدر توصيات لحل المشكلة لكن الوزيرة تجاهلت مجلس الشعب».
وكانت نقابة الأطباء، أصدرت بيان بخصوص المشكلات المستحدثة للأطباء والمنظومة الصحية، ومن بينها أزمة التكليف، مؤكدة أن وزارة الصحة، أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة.
وأضافت النقابة في بيان صحفي: ولكن للأسف جاءت الأعداد المطلوبة في 3 تخصصات فقط تمثل حوالي 50% من كامل الأعداد المطلوبة، ما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه، أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي، أو الهجرة للخارج.
ووقال البيان: "نعلم بالطبع وجود عجز في بعض التخصصات، ولكن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة، بضرورة وضع محفزات مالية، وإدارية حقيقية، تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث في دول العالم الأخرى.
واستطرد : "بالتالي فإن السعي لحل المشكلة على حساب دفعة أو اثنين ومحاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة، دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، ستؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم، أو هجرتهم مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيا، وبالتالي لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصري.
واسترسل بيان النقابة: «تم التواصل مع وزارة الصحة لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن، كما تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب، والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة واجتمعت اللجنة أول أمس، بحضور ممثلي الوزارة، والنقابة، وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الاحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة (التخدير، طب الأسرة، الطوارئ) عن 20%، مع إعادة فتح الموقع ليقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها».
واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة بصدد متابعة الأمر، وأنها وأطباء دفعة التكليف في انتظار استجابة وزارة الصحة، بتنفيذ توصيات البرلمان.
