توصية برلمانية بتفعيل تعيين نسبة الـ 5% ذوي احتياجات خاصة بالقطاع العام
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد،
خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن عدم تعيين نسبة الـــ5%من ذوي الاحتياجات
الخاصة بشركات قطاع الأعمال.
وتحدث أعضاء لجنة القوي العاملة عن ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5 % من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب أعضاء اللجنة ببيان تفصيلي بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، ونسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحدثوا عن حل مشكلة الفجوة في الأجور بين العاملين.
من جانبه، عقب ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بتأكيده علي أنه يتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال إن تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقا للوظيفة، متابعا: "وحدنا كل عناصر الأجر، ويتم إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات"، وتعهد بتقديم كافة فئات أجور العاملين بالشركات القابضة، خاصة شركة سيد للأدوية، لافتا إلي استحالة توحيد الأجور بين العاملين في الشركات التابعة للوزارة نتيجة اختلاف الأنشطة من شركة لأخري واختلاف الأعمال الإدارية والفنية التخصصية، خاصة أن الأخيرة تتطلب أجور أعلي لتراكم خبرتها وندرتها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدي استيفاء نسبة ال5% لذوي الإعاقة في التعيينات، وكذلك جدول الأجور في إطار ما اعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصر الأجر، واوصت بتوحيد الأجر في العقد في بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التي تمت في شركة سيد للأدوية، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتي يوم الثلاثاء 15 يونيو لموافاتها بهذه البيانات".
وتحدث أعضاء لجنة القوي العاملة عن ضرورة تطبيق وتفعيل ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في المادة 22، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة أيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5 % من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب أعضاء اللجنة ببيان تفصيلي بأسماء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ونسبة المعينين فيها، ونسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحدثوا عن حل مشكلة الفجوة في الأجور بين العاملين.
من جانبه، عقب ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، بتأكيده علي أنه يتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، و118 شركة تابعة، وأن هناك شركات تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203، ولكن لا تخضع لتبعية وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال إن تحديد الأجور والمرتبات يكون وفقا للوظيفة، متابعا: "وحدنا كل عناصر الأجر، ويتم إدخال كل عناصره، لتقليل الفجوات"، وتعهد بتقديم كافة فئات أجور العاملين بالشركات القابضة، خاصة شركة سيد للأدوية، لافتا إلي استحالة توحيد الأجور بين العاملين في الشركات التابعة للوزارة نتيجة اختلاف الأنشطة من شركة لأخري واختلاف الأعمال الإدارية والفنية التخصصية، خاصة أن الأخيرة تتطلب أجور أعلي لتراكم خبرتها وندرتها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وزارة قطاع الأعمال العام، بموافاة اللجنة ببيان بالشركات القابضة والتابعة، ومدي استيفاء نسبة ال5% لذوي الإعاقة في التعيينات، وكذلك جدول الأجور في إطار ما اعلنه ممثل الوزارة من توحيد عناصر الأجر، واوصت بتوحيد الأجر في العقد في بداية التعيين للوظائف المناظرة سواء الإدارية أو التخصصية، وبيان عن موقف مسابقة التعيينات التي تمت في شركة سيد للأدوية، ومنحت اللجنة الوزارة مهلة حتي يوم الثلاثاء 15 يونيو لموافاتها بهذه البيانات".
