أمن الجيزة يكشف تفاصيل السطو على سيارة أدوية وسرقة مليون و356 ألف جنيه بكرداسة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات السوط المسلح على سيارة تابعة لإحدى شركات الصناعات الدوائية وسرقة مليون و356 ألف جنيه بمنطقة كرداسة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغين بواقعة السطو و8 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم جميعا.
السطو المسلح على سيارة بكرداسة
كان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يفيد بتلقيه بلاغا من سائق 45 سنة، ومندوب مبيعات 41 سنة، يعملان بشركة للصناعات الدوائية، مفادها أنهما عقب انتهائهما من تسليم أدوية وتحصلهما على مبلغ مالي مليون و356 ألف جنيه.
سرقة مليون جنيه فى واقعة السطو
وأضافا أنهما أثناء استقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول وصعودهما أعلى الطريق الدائرى، فؤجئا بدراجة نارية متوقفة يستقلها شخصين افتعلا مع المبلغين مشاجرة ثم ظهر 3 أشخاص آخرين قاموا برش مادة على وجيهمها "اسبراي" واستخدموا الصواعق الكهربائية واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار باستخدام دراجتين ناريتين.
وبإجراء التحريات تبين كذب رواية المبلغين وأنهما وراء ارتكاب الواقعة بمشاركة 8 عاطلين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم جميعًا في أحد الأكمنة المعدة لهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز.
خطة السطو المسلح على سيارة شركة الأدوية
وبمواجهتهم أقروا استغلال المبلغين لطبيعة عملهما بالشركة وعلمهما بتحصيل مبالغ مالية كبيرة فاتفقا مع باقي المتهمين على سرقة الأموال بعدما أبلغهم المبلغ الأول بخط سيره، وادعاء الرواية سالفة الذكر.
وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه وثلاجة و6 هواتف محمولة قاموا بشرائها بالأموال المسروقة.
وأقروا باتفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
