برلمانية: معاقبة مخالفي مواعيد الإغلاق ليس كافيا ولابد من التوعية
قالت
الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قرار عودة العمل
بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي،
والكافيهات، والمطاعم، المحددة يثبت أن هناك تراجعا في الحالات المصابة بفيروس
كورونا، لكن هذا يدفعنا إلى المزيد من الحذر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية
والالتزام بها.
التصدي للمخالفين
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات على المخالفين ستظل مستمرة من أجل التصدي لهذا الفيروس والتي تصل إلى 4 آلاف جنية والغلق أسبوعين للمحال المخالفة والتي لا تطبق الإجراءات الاحترازية، وهذا يقتضي اتخاذ التدابير التي من شانها تضمن تفعيل هذه العقوبات وهذا دور المحليات في المتابعة والرقابة.
تفعيل العقوبات
وتابعت: ذلك إلى جانب العقوبات نحتاج إلى التوعية للمواطن لان العقوبات وحدها لن تدفعه إلى الالتزام وإنما التوعية عامل أساسي وهذا دور وسائل الإعلام المختلفة.
الحكومة العودة للعمل بالمواعيد الصيفية
ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين.
وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، وتم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الأرجيلة".
ووافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا موقف تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة العالمية سجلت انخفاضاَ خلال هذه الفترة.
وأكدت الوزيرة أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، وفي مشيرة إلى أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع في إقامة المزيد من المراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يومياً، وقابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.
ونوهت الوزيرة إلى افتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين في عدد من الجهات بقطاعات: البترول، والكهرباء، والطيران، وسكك حديد مصر، والنقل العام، وقناة السويس، على مستوى المحافظات، إلى جانب ما تم في هذا الإطار من خلال التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم "15335"، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وفتح التطعيم لدور المسنين، ومرضى الفشل الكلوي، وتوزيع سيارات في أماكن المعاشات بالمحافظات، فضلاً عن توفير اللقاح للعاملين بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع في إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.
التصدي للمخالفين
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات على المخالفين ستظل مستمرة من أجل التصدي لهذا الفيروس والتي تصل إلى 4 آلاف جنية والغلق أسبوعين للمحال المخالفة والتي لا تطبق الإجراءات الاحترازية، وهذا يقتضي اتخاذ التدابير التي من شانها تضمن تفعيل هذه العقوبات وهذا دور المحليات في المتابعة والرقابة.
تفعيل العقوبات
وتابعت: ذلك إلى جانب العقوبات نحتاج إلى التوعية للمواطن لان العقوبات وحدها لن تدفعه إلى الالتزام وإنما التوعية عامل أساسي وهذا دور وسائل الإعلام المختلفة.
الحكومة العودة للعمل بالمواعيد الصيفية
ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين.
وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، وتم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الأرجيلة".
ووافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا موقف تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة العالمية سجلت انخفاضاَ خلال هذه الفترة.
وأكدت الوزيرة أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، وفي مشيرة إلى أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع في إقامة المزيد من المراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يومياً، وقابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.
ونوهت الوزيرة إلى افتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين في عدد من الجهات بقطاعات: البترول، والكهرباء، والطيران، وسكك حديد مصر، والنقل العام، وقناة السويس، على مستوى المحافظات، إلى جانب ما تم في هذا الإطار من خلال التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم "15335"، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وفتح التطعيم لدور المسنين، ومرضى الفشل الكلوي، وتوزيع سيارات في أماكن المعاشات بالمحافظات، فضلاً عن توفير اللقاح للعاملين بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع في إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.
