بقصد الابتزاز السياسي.. بلاغ عاجل من الوفد للنائب العام ضد شخص يسيء للحزب
قرر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، تقديم بلاغ عاجل إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وإدارة الإنترنت والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد شخص تطاول على حزب الوفد وقياداته، ونشر أخباراً كاذبة ضد قيادات الوفد من تليفون رقم «01288205329» بقصد الابتزاز السياسي.
ما أثار غضب القيادات الذين وردت أسماؤهم فى هذه الرسالة الكاذبة، وما نسب إليهم من أفعال مكذوبة، الهدف منها استمرار المؤامرة التى تصدى لها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وبقوة على حزب الوفد وقياداته.
وأضاف بيان للحزب: أنه فى يوم 9 فبراير 2021 أصدر رئيس الحزب قرارات بعزل 10 فى مؤتمر صحفى أورد فيه مبررات العزل لأنهم كانوا يخططون لأخونة الحزب وتحويله لأن يكون خنجراً فى ظهر الدولة المصرية.
وقد أيدت هذه القرارات كل مؤسسات الحزب وشيوخه وقياداته وكل اللجان على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز، بعد أن تأكدوا من حقيقة هذه المؤامرة.
هدم للاستقرار السياسي لحزب الوفد
وتابع البيان: هذا بمن وردت أسماؤهم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ومباحث الإنترنت لسرعة الوقوف إلى صاحب هذا الرقم التليفوني والتحقيق معه، ليتقدم بالأدلة على مزاعمه المكذوبة التى سيثبت يقيناً بالتحقيقات أنها مكذوبة.
وأن الهدف منها هو نشر شائعات ضد حزب سياسى عريق يمثل المعارضة الوطنية الشريفة ويعتبر جزءاً مهماً ومؤثراً فى النظام السياسي المصري، وأن محاولة هدمه، هي هدم للاستقرار السياسي، بما يمثله من تفعيل للمادة «5» من الدستور التي تقوم على التعددية الحزبية.
وأوضح بيان الحزب: تعد هذه المحاولة لهدم حزب الوفد استمراراً للمؤامرات الشيطانية لزعزعة الاستقرار السياسى في مصر. وتطالب جموع الوفديين النائب العام ووزير الداخلية، باعتباره رئيساً لمباحث الإنترنت والمعلومات، تعقب هذا التليفون وضبط صاحبه وعرضه على النيابة العامة لسؤاله عن مصدر معلوماته المكذوبة، وعما إذا كان لديه شركاء فى هذه الجريمة، والأهداف من نشر هذه الأكاذيب ضد حزب الوفد العريق وقياداته، خاصة أن هناك استياءً بالغاً لدى جموع الوفديين، لأن هناك محاولات مماثلة تستهدف هدم الحزب بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن أكاذيب الهدف منها إحداث فوضى بالحزب.
بلاغات حزب الوفد
وقد سبق أن تقدم حزب الوفد ببلاغات رسمية منها البلاغ رقم 71871 لسنة 21 إداري مكتب النائب العام والعرائض أرقام 71790 لسنة 21، و71802 لسنة 21، و71803، و71805، و71806، و71821، و71822 لسنة 21 عرائض النائب العام، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها.
ويطالب حزب الوفد بكل قياداته بسرعة التحقيق في تلك الشكاوى والوقوف على الذين يروجون الشائعات ومن وراءهم وهدفهم على هذا النحو المخطط والممنهج الذي يلجأ إلى حروب الجيل الرابع، ومنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفتن والأكاذيب، وهو نفس الأسلوب الممنهج للإخوان.
ما أثار غضب القيادات الذين وردت أسماؤهم فى هذه الرسالة الكاذبة، وما نسب إليهم من أفعال مكذوبة، الهدف منها استمرار المؤامرة التى تصدى لها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وبقوة على حزب الوفد وقياداته.
وأضاف بيان للحزب: أنه فى يوم 9 فبراير 2021 أصدر رئيس الحزب قرارات بعزل 10 فى مؤتمر صحفى أورد فيه مبررات العزل لأنهم كانوا يخططون لأخونة الحزب وتحويله لأن يكون خنجراً فى ظهر الدولة المصرية.
وقد أيدت هذه القرارات كل مؤسسات الحزب وشيوخه وقياداته وكل اللجان على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز، بعد أن تأكدوا من حقيقة هذه المؤامرة.
هدم للاستقرار السياسي لحزب الوفد
وتابع البيان: هذا بمن وردت أسماؤهم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ومباحث الإنترنت لسرعة الوقوف إلى صاحب هذا الرقم التليفوني والتحقيق معه، ليتقدم بالأدلة على مزاعمه المكذوبة التى سيثبت يقيناً بالتحقيقات أنها مكذوبة.
وأن الهدف منها هو نشر شائعات ضد حزب سياسى عريق يمثل المعارضة الوطنية الشريفة ويعتبر جزءاً مهماً ومؤثراً فى النظام السياسي المصري، وأن محاولة هدمه، هي هدم للاستقرار السياسي، بما يمثله من تفعيل للمادة «5» من الدستور التي تقوم على التعددية الحزبية.
وأوضح بيان الحزب: تعد هذه المحاولة لهدم حزب الوفد استمراراً للمؤامرات الشيطانية لزعزعة الاستقرار السياسى في مصر. وتطالب جموع الوفديين النائب العام ووزير الداخلية، باعتباره رئيساً لمباحث الإنترنت والمعلومات، تعقب هذا التليفون وضبط صاحبه وعرضه على النيابة العامة لسؤاله عن مصدر معلوماته المكذوبة، وعما إذا كان لديه شركاء فى هذه الجريمة، والأهداف من نشر هذه الأكاذيب ضد حزب الوفد العريق وقياداته، خاصة أن هناك استياءً بالغاً لدى جموع الوفديين، لأن هناك محاولات مماثلة تستهدف هدم الحزب بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن أكاذيب الهدف منها إحداث فوضى بالحزب.
بلاغات حزب الوفد
وقد سبق أن تقدم حزب الوفد ببلاغات رسمية منها البلاغ رقم 71871 لسنة 21 إداري مكتب النائب العام والعرائض أرقام 71790 لسنة 21، و71802 لسنة 21، و71803، و71805، و71806، و71821، و71822 لسنة 21 عرائض النائب العام، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها.
ويطالب حزب الوفد بكل قياداته بسرعة التحقيق في تلك الشكاوى والوقوف على الذين يروجون الشائعات ومن وراءهم وهدفهم على هذا النحو المخطط والممنهج الذي يلجأ إلى حروب الجيل الرابع، ومنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفتن والأكاذيب، وهو نفس الأسلوب الممنهج للإخوان.
