نائب يطالب بضم المستشفيات الجامعية لصندوق الطوارئ الطبية
طالب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ،
بتفعيل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة
التعليم العالى، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو 40 فى المائة من الخدمة
الصحية فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لماقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وجاءت مطالبة النائب ثروت فتح الباب، خلال مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، والتى تتعلق بأهداف المشروع، حيث كانت تنص وفقا للمشروع المقدم من الحكومة على :" يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل" فيما قامت لجنة الصحة بالشيوخ، بتعديل النص إلى " يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث الطبية و الأزمات والاوبئة".
وأكد النائب ثروت فتح الباب، ضرورة أن يشمل النص التأكيد على ضم وزارة التعليم العالى للقانون، بحيث تكون المستشفيات الجامعية ضمن الجهات التى ينطبق عليها القانون وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الطبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان المستشفيات الجامعية تمثل قوة طبية كبيرة بها إمكانيات جيدة، يمكنها أن تساعد فى مواجهة الأزمات والكوا ث الطبية التى تواجه البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لماقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وجاءت مطالبة النائب ثروت فتح الباب، خلال مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، والتى تتعلق بأهداف المشروع، حيث كانت تنص وفقا للمشروع المقدم من الحكومة على :" يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل" فيما قامت لجنة الصحة بالشيوخ، بتعديل النص إلى " يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث الطبية و الأزمات والاوبئة".
وأكد النائب ثروت فتح الباب، ضرورة أن يشمل النص التأكيد على ضم وزارة التعليم العالى للقانون، بحيث تكون المستشفيات الجامعية ضمن الجهات التى ينطبق عليها القانون وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الطبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان المستشفيات الجامعية تمثل قوة طبية كبيرة بها إمكانيات جيدة، يمكنها أن تساعد فى مواجهة الأزمات والكوا ث الطبية التى تواجه البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
