سؤال للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية.
وقال النائب: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «33 مكرر»، الصادر في 22 أغسطس سنة 2017، قانون رقم 206 لسنة 2017؛ بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، أي قبل ٤ سنوات تقريبا وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.
وتساءل "أبو العلا": لماذا كل هذا التأخير؟ خصوصا في الوقت الذي امتلأت فيه القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بالإعلانات المضللة والتي تستغل حاجة بعض المواطنين للعلاج.
وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بهذا الشكل يعني أن هناك مزيدًا من الإعلانات المزيفة والمضللة، حيث أن أغلب القنوات الفضائية تعلن عن منتجات طبية لا علاقة لها إطلاقا بالعلم أو الطب، بل إنها تتسبب في كوارث صحية، خصوصا تلك المتعلقة بالتخسيس وعلاج بعض الأمراض مثل آلام العظام وغيرها.
وأشار النائب إلى أن بعض الإعلانات عن المنتجات الطبية تدعي أن نوع معين من الأدوية يشفي كل الأمراض بالمخالفة لكل ما استقرت عليه علوم الطب والعلاج.
وأوضح أبو العلا، أن فلسفة القانون الذي مر على صدوره 4 سنوات تقريبا كانت تستهدف التصدي بحزم للفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها.
وأشار إلى أن القانون يستهدف أيضًا تلافي ضعف العقوبات، وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
وتساءل أبو العلا: لماذا التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؟ وهل هناك موعد محدد سيتم إصدارها لمواجهة هذه الفوضى؟
وقال النائب: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «33 مكرر»، الصادر في 22 أغسطس سنة 2017، قانون رقم 206 لسنة 2017؛ بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، أي قبل ٤ سنوات تقريبا وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.
وتساءل "أبو العلا": لماذا كل هذا التأخير؟ خصوصا في الوقت الذي امتلأت فيه القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بالإعلانات المضللة والتي تستغل حاجة بعض المواطنين للعلاج.
وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بهذا الشكل يعني أن هناك مزيدًا من الإعلانات المزيفة والمضللة، حيث أن أغلب القنوات الفضائية تعلن عن منتجات طبية لا علاقة لها إطلاقا بالعلم أو الطب، بل إنها تتسبب في كوارث صحية، خصوصا تلك المتعلقة بالتخسيس وعلاج بعض الأمراض مثل آلام العظام وغيرها.
وأشار النائب إلى أن بعض الإعلانات عن المنتجات الطبية تدعي أن نوع معين من الأدوية يشفي كل الأمراض بالمخالفة لكل ما استقرت عليه علوم الطب والعلاج.
وأوضح أبو العلا، أن فلسفة القانون الذي مر على صدوره 4 سنوات تقريبا كانت تستهدف التصدي بحزم للفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها.
وأشار إلى أن القانون يستهدف أيضًا تلافي ضعف العقوبات، وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
وتساءل أبو العلا: لماذا التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؟ وهل هناك موعد محدد سيتم إصدارها لمواجهة هذه الفوضى؟
