الحكومة تكشف حقيقة غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري"
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري"، مُوضحةً أن أموال "صندوق الوقف الخيري" تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني من قبل الجهات المعنية، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وفي سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري"، مُوضحةً أن أموال "صندوق الوقف الخيري" تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني من قبل الجهات المعنية، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وفي سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
