معيط يطالب بتعديل مادة بقانون الطوارئ الطبية.. ويعتذر عن عدم استكمال جلسة الشيوخ
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل نص المادة 15 من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ولكن مادة تم استحداثها من اللجنة المختصة، لافتا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها.
وأشار إلى أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة.
واعتذر وزير المالية، لرئيس مجلس الشيوخ، عن عدم قدرته على استكمال المشاركة فى الجلسة العامة، لارتباطه بموعد مع رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وشهدت الجلسة خلافا حول مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض.
وأشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة، ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي: الدولة تلعب دور رائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات.
وأكدت أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات لمواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
على جانب آخر رفض النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية: أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة بإصداره.
وأوضح أنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالي لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها.
كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها.
وتابعت: أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة.
كما رفض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، مشروع القانون مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية وجهودها الكبيرة في مواجهة الوباء.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ولكن مادة تم استحداثها من اللجنة المختصة، لافتا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها.
وأشار إلى أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة.
واعتذر وزير المالية، لرئيس مجلس الشيوخ، عن عدم قدرته على استكمال المشاركة فى الجلسة العامة، لارتباطه بموعد مع رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وشهدت الجلسة خلافا حول مشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض.
وأشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة، ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي: الدولة تلعب دور رائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات.
وأكدت أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات لمواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
على جانب آخر رفض النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية: أعلن اعتراضي على هذا المشروع رغم كل النوايا الحسنة بإصداره.
وأوضح أنه تكرار لاختصاصات وزارة الصحة، ولابد أن يوجه كل الدعم المالي لوزارة الصحة لمواجهة الأزمات وتقوم بمهامها.
كما رفضت النائبة هيام فاروق، مشروع القانون قائلة: لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها.
وتابعت: أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة والسكان لمواجهة الكوارث والأزمات دون إضافة أعباء على الجهاز الإداري للدولة.
كما رفض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، مشروع القانون مشيدا بجهود الدولة فى توفير كافة الاحتياجات للمنظومة الصحية وجهودها الكبيرة في مواجهة الوباء.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
