الري تعلن 8 مكاسب تحققت من مشروع تأهيل الترع
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لاستعراض دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أعمال الدراسة فى مراحلها السابقة قد اشتملت على تقييم بدائل مختلفة لتأهيل الترع ، والتى انتهت الى تفضيل استخدام الدبش والخرسانة باعتباره أفضل بديل من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية ، وتم الاسترشاد بهذه النتائج عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع فى منتصف العام الماضى.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن هذه الدراسة ، والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ٣٠٠ ألف دينار كويتي ، تهدف لوضع معايير واضحة للتقييم وتحديد الأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، بما يسمح بتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى فى زمام ٥٦٨ ألف فدان تقريباً بمحافظتي سوهاج وأسيوط تغذيها ترع بأطوال تصل الى ٣٦٣٩ كيلو متر ، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين عملية توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المنتفعين.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الدراسة أسفرت عن حصر وتحديد الوضع الفعلي للبنية التحتية للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية ، وتحديث الخرائط الطبوغرافية للترع والمصارف والآبار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية بمنطقة الدراسة ، و وضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل ، مع وضع تصميمات ورسومات تفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة سواء بشكل عاجل أو على المدى البعيد ، والتى اشتملت فى المرحلة العاجلة على إنشاء قنطرة حجز ومحطة رفع طوارئ وبدالة ومصبات نهاية لعدد من الترع وتأهيل ترعة مجرور الأسيوطي و فروعها ، مع تحديد تكاليف هذه الأعمال والجدول الزمني المقترح لتنفيذها.
وقد وجه الدكتور عبد العاطى بإدارج الأعمال المطلوبة فى المرحلة العاجلة بمسودة الخطة الإستراتيجية ، لضمان رفع كفاءة شبكة توزيع المياه بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، مع استغلال نموذج نظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات اللذان أعدهما الاستشاري ، ويحتوي على حجم كبير من البيانات الخاصة بمنطقة المشروع في الدراسات المقبلة ، لمساعدة متخذي القرار في تحديد الوضع الفعلى للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة.
كما اشتملت الدراسة على دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأعمال المقترحة ، بهدف الوصول لأفضل البدائل الممكنة التي تحقق أفضل النتائج ، ومساعدة متخذي القرار في تحديد البديل الملائم ، مع وضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد دراسة أخرى ضمن أنشطة مشروع التنمية الريفية الممول من الإتحاد الأوروبى لتقييم أعمال تأهيل الترع المنفذة بمحافظتى الفيوم والمنيا ، حيث أوضحت الدراسة التأثير الهام لتأهيل الترع فيما يخص ترشيد المياه ، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، بالإضافة للحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، والسماح بإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أعمال الدراسة فى مراحلها السابقة قد اشتملت على تقييم بدائل مختلفة لتأهيل الترع ، والتى انتهت الى تفضيل استخدام الدبش والخرسانة باعتباره أفضل بديل من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية ، وتم الاسترشاد بهذه النتائج عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع فى منتصف العام الماضى.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن هذه الدراسة ، والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة ٣٠٠ ألف دينار كويتي ، تهدف لوضع معايير واضحة للتقييم وتحديد الأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، بما يسمح بتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى فى زمام ٥٦٨ ألف فدان تقريباً بمحافظتي سوهاج وأسيوط تغذيها ترع بأطوال تصل الى ٣٦٣٩ كيلو متر ، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين عملية توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المنتفعين.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الدراسة أسفرت عن حصر وتحديد الوضع الفعلي للبنية التحتية للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة وتجميع البيانات الفنية التفصيلية الخاصة بشبكه الري والصرف وتوثيق هذه البيانات في قاعدة بيانات جغرافية ، وتحديث الخرائط الطبوغرافية للترع والمصارف والآبار الجوفية والمنشآت الهيدروليكية بمنطقة الدراسة ، و وضع خطط تفصيلية لإعادة التأهيل ، مع وضع تصميمات ورسومات تفصيلية وقائمة بالمهمات والمشروعات المقترحة سواء بشكل عاجل أو على المدى البعيد ، والتى اشتملت فى المرحلة العاجلة على إنشاء قنطرة حجز ومحطة رفع طوارئ وبدالة ومصبات نهاية لعدد من الترع وتأهيل ترعة مجرور الأسيوطي و فروعها ، مع تحديد تكاليف هذه الأعمال والجدول الزمني المقترح لتنفيذها.
وقد وجه الدكتور عبد العاطى بإدارج الأعمال المطلوبة فى المرحلة العاجلة بمسودة الخطة الإستراتيجية ، لضمان رفع كفاءة شبكة توزيع المياه بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، مع استغلال نموذج نظم المعلومات الجغرافية وقاعدة البيانات اللذان أعدهما الاستشاري ، ويحتوي على حجم كبير من البيانات الخاصة بمنطقة المشروع في الدراسات المقبلة ، لمساعدة متخذي القرار في تحديد الوضع الفعلى للمنظومة المائية بمنطقة الدراسة.
كما اشتملت الدراسة على دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأعمال المقترحة ، بهدف الوصول لأفضل البدائل الممكنة التي تحقق أفضل النتائج ، ومساعدة متخذي القرار في تحديد البديل الملائم ، مع وضع البرامج والآليات اللازمة لتنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد دراسة أخرى ضمن أنشطة مشروع التنمية الريفية الممول من الإتحاد الأوروبى لتقييم أعمال تأهيل الترع المنفذة بمحافظتى الفيوم والمنيا ، حيث أوضحت الدراسة التأثير الهام لتأهيل الترع فيما يخص ترشيد المياه ، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، بالإضافة للحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، والسماح بإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
