ضبط عصابة سرقة مساكن عابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة عابدين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين بفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل موبـيليا ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (نجار ، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بإرتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين بفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل موبـيليا ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (نجار ، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بإرتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
