ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "الرجاء بيان حكم الصلاة بالحذاء"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
روي عن أبي مسلمة بن يزيد الأزدي قال: سألت أنسًا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم" رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا" رواهما أبو داود.
حكم الصلاة بالحذاء
وعن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ»، وهو حديث مرسل صحيح الإسناد.
فهذه الأحاديث دالة على مشروعية الصلاة في النعال وعلى الإباحة والتخيير فيها، ولذلك اختلف عمل الصحابة والتابعين في ذلك؛ فكان لا يصلي في النعلين: عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وكان ممن يصلي فيها من الصحابة: عمر وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك وعويمر بن ساعدة وسلمة بن الأكوع وأويس الثقفي رضي الله عنهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومجاهد وشريح القاضي وطاوس وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين رضي الله عنهم.
ومحل جواز الصلاة في النعال: إذا لم يكن بها نجاسة؛ كما نص عليه العلامة القسطلاني في "شرح حديث البخاري"، والنووي في "شرح حديث مسلم".
واختلف الفقهاء فيما به يطهر النعل في القذر والخبيث؛ هل يطهر بالحك في التراب والدلك في الأرض، أو لا بد من غسله بالماء؟
قال الإمام القسطلاني -في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" (1/ 408)-: [واختلف فيما إذا كان بها نجاسة؛ فعند الشافعية لا يطهرها إلا الماء. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأ حكها، وإن كانت رطبة تعين الماء] اهـ.
هل يجوز الصلاة بالحذاء
وقال الإمام النووي -في "شرح النووي على مسلم" (5/ 43)-: [ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض؛ فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الأصح: لا يصح] اهـ، أي: ويتعين تطهيرها بالماء.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" -(2/ 141)-: [روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ؛ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ:« لِمَ خَلَعْتُمْ» قَالُوا: رَأَيْنَاك خَلَعْت فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا؛ فَإِنْ رَأَى فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»] اهـ.
وقال أيضًا -(1/ 64)-: [ووردت أحاديث من طرق عدة يقوي بعضها بعضًا دالة على أن النعل يطهر بالدلك في الأرض رطبًا كان الخبث أو يابسًا، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحق وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي، وذهب العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبًا ولا يابسًا، وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسًا لا رطبًا] اهـ بتصرف.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي -(2/ 62)-:
[أن أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة في ثلاث روايات:
أحدها: يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، وهو قول الأوزاعي وإسحق؛ لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»، وعن أبي سعيد السابق حديثه.
الثانية: يجب غسله بالماء كسائر النجاسات؛ لأن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة.
الثالثة: يجب غسله مع البول والقذرة دون غيرهما لغلظ نجاستهما وفحشها] اهـ ملخصًا.
هذا، وقد أخرج الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في "سننهما" عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ»، وهو صريح في أن اليهود كانوا يمتنعون من الصلاة في النعال والخفاف، وقد كان ملحوظًا في التشريع الإسلامي تميُّز المسلمين عمن لا يدينون بالإسلام من أهل الكتاب والمجوس، وظاهرٌ أن الأمر بالمخالفة في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للندب أو للإباحة، فما شرع للمسلمين على وجه الندب أو الإباحة -مخالفة لليهود- الصلاة في النعال والخفاف ما دامت غير متنجسة لهذه الحكمة، وعلى الندب يحمل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون في النعال، بل كان عمر رضي الله عنه يكره خلع النعال ويشدد على الناس في ذلك؛ إظهارًا للمخالفة ومراغمة لليهود، والأحاديث الأخرى التي أوردناها صريحة في الإباحة والتخيير؛ ولذلك وسع ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أن يدعا الصلاة في النعال.
وقد علم من ذلك: أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.
وهل الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها؟ ذلك أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.
روي عن أبي مسلمة بن يزيد الأزدي قال: سألت أنسًا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم" رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا" رواهما أبو داود.
حكم الصلاة بالحذاء
وعن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ»، وهو حديث مرسل صحيح الإسناد.
فهذه الأحاديث دالة على مشروعية الصلاة في النعال وعلى الإباحة والتخيير فيها، ولذلك اختلف عمل الصحابة والتابعين في ذلك؛ فكان لا يصلي في النعلين: عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وكان ممن يصلي فيها من الصحابة: عمر وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك وعويمر بن ساعدة وسلمة بن الأكوع وأويس الثقفي رضي الله عنهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومجاهد وشريح القاضي وطاوس وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين رضي الله عنهم.
ومحل جواز الصلاة في النعال: إذا لم يكن بها نجاسة؛ كما نص عليه العلامة القسطلاني في "شرح حديث البخاري"، والنووي في "شرح حديث مسلم".
واختلف الفقهاء فيما به يطهر النعل في القذر والخبيث؛ هل يطهر بالحك في التراب والدلك في الأرض، أو لا بد من غسله بالماء؟
قال الإمام القسطلاني -في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" (1/ 408)-: [واختلف فيما إذا كان بها نجاسة؛ فعند الشافعية لا يطهرها إلا الماء. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأ حكها، وإن كانت رطبة تعين الماء] اهـ.
هل يجوز الصلاة بالحذاء
وقال الإمام النووي -في "شرح النووي على مسلم" (5/ 43)-: [ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض؛ فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للإمام الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الأصح: لا يصح] اهـ، أي: ويتعين تطهيرها بالماء.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" -(2/ 141)-: [روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ؛ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ:« لِمَ خَلَعْتُمْ» قَالُوا: رَأَيْنَاك خَلَعْت فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: «إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا؛ فَإِنْ رَأَى فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»] اهـ.
وقال أيضًا -(1/ 64)-: [ووردت أحاديث من طرق عدة يقوي بعضها بعضًا دالة على أن النعل يطهر بالدلك في الأرض رطبًا كان الخبث أو يابسًا، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحق وأحمد في رواية، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي، وذهب العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبًا ولا يابسًا، وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسًا لا رطبًا] اهـ بتصرف.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي -(2/ 62)-:
[أن أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة في ثلاث روايات:
أحدها: يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه، وهو قول الأوزاعي وإسحق؛ لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»، وعن أبي سعيد السابق حديثه.
الثانية: يجب غسله بالماء كسائر النجاسات؛ لأن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة.
الثالثة: يجب غسله مع البول والقذرة دون غيرهما لغلظ نجاستهما وفحشها] اهـ ملخصًا.
هذا، وقد أخرج الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في "سننهما" عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ»، وهو صريح في أن اليهود كانوا يمتنعون من الصلاة في النعال والخفاف، وقد كان ملحوظًا في التشريع الإسلامي تميُّز المسلمين عمن لا يدينون بالإسلام من أهل الكتاب والمجوس، وظاهرٌ أن الأمر بالمخالفة في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للندب أو للإباحة، فما شرع للمسلمين على وجه الندب أو الإباحة -مخالفة لليهود- الصلاة في النعال والخفاف ما دامت غير متنجسة لهذه الحكمة، وعلى الندب يحمل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون في النعال، بل كان عمر رضي الله عنه يكره خلع النعال ويشدد على الناس في ذلك؛ إظهارًا للمخالفة ومراغمة لليهود، والأحاديث الأخرى التي أوردناها صريحة في الإباحة والتخيير؛ ولذلك وسع ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أن يدعا الصلاة في النعال.
وقد علم من ذلك: أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة، فلا يجوز اعتقاد وجوبها ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليهما لم يشرع فيهما، فمن صلى فيها على وجه الندب، ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة؛ لم يتعد حدود الله فيها.
وهل الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو بدونها؟ ذلك أمر يحتاج إلى النظر فيما إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كما كان يتحرى الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كما يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم بالأحذية؟ والجواب عن ذلك: بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك ابن عمر وأبي موسى الأشعري -وناهيك بهما تحريًا واقتداءً- وسعنا ذلك، وكان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله.
