"الصناعات الهندسية" تطالب بمد الفترة التجريبية لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات لأبريل 2022
طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بمد الفترة التجريبية لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حتى شهر إبريل 2022.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في الخطاب الذي ارسله الى لجنة الجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، والذى حصلت "فـيتـو" على نسخة منه "انه بالاشارة الى نظام التسجيل المسبق للشحنات لتحديث وميكنة منظومة الادارة الجمركية والمزمع تطبيقه الزاميا فى يوليو 2021 على الواردات بنظام الشحن البحرى ، فإن الغرفة تطالب بمد تلك الفترة التجريبية حتى ابريل من العام المقبل وذلك لعدة اسباب".
واشار المهندس الى أن اسباب هذا المطلب تتمثل في عدم نجاح اي من الشركات في استكمال عملية الافراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثي الفترة التجريبية.
وأضاف أن مد الفترة يأتي بهدف اتاحة المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، فضلا عن التنسيق على منصات نافذة وكارجو اكس واستكمال الربط بينهم.
وتابع: اننا بحاجة الى مزيد من الوقت لاجراء تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار طبيعة الشحن البحري وفترات الابحار الطويلة.
واوضح المهندس، أهمية منح تلك المدة للدراسة الكافية والمتأنية للمشاكل التقنية التي عطلت استكمال اجراءات الافراج في الفترة التجريبية، بالإضافة إلى إزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملي للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوي.
ولفت إلى اهمية وجود وقت لإصدار اللائحة الجمركية لقانون الجمارك الجديد على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد مؤكدا أن هذه المهلة ضرورية لوجود اختبار فعلي للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا، والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى. وايضا دراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا.
وقال إن المهلة المطلوبة تأتي بهدف إزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التي تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.
وأكدت الغرفة أهمية تفعيل حسابات فرعية على منصة نافذة لكل حساب رئيسي ليتمكن كافة الأطراف المعنية بعملية الاسترداد من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات، مع اتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفي الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.
وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الجمارك تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية عبر هذا النظام، والمزمع تطبيقه إلزاميا في يوليو المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك ٤٠٠ من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيا فى أول أبريل الماضى.
ولفت إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»
واوضح أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل.
وقال إنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في الخطاب الذي ارسله الى لجنة الجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، والذى حصلت "فـيتـو" على نسخة منه "انه بالاشارة الى نظام التسجيل المسبق للشحنات لتحديث وميكنة منظومة الادارة الجمركية والمزمع تطبيقه الزاميا فى يوليو 2021 على الواردات بنظام الشحن البحرى ، فإن الغرفة تطالب بمد تلك الفترة التجريبية حتى ابريل من العام المقبل وذلك لعدة اسباب".
واشار المهندس الى أن اسباب هذا المطلب تتمثل في عدم نجاح اي من الشركات في استكمال عملية الافراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثي الفترة التجريبية.
وأضاف أن مد الفترة يأتي بهدف اتاحة المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، فضلا عن التنسيق على منصات نافذة وكارجو اكس واستكمال الربط بينهم.
وتابع: اننا بحاجة الى مزيد من الوقت لاجراء تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار طبيعة الشحن البحري وفترات الابحار الطويلة.
واوضح المهندس، أهمية منح تلك المدة للدراسة الكافية والمتأنية للمشاكل التقنية التي عطلت استكمال اجراءات الافراج في الفترة التجريبية، بالإضافة إلى إزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملي للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوي.
ولفت إلى اهمية وجود وقت لإصدار اللائحة الجمركية لقانون الجمارك الجديد على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد مؤكدا أن هذه المهلة ضرورية لوجود اختبار فعلي للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا، والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى. وايضا دراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا.
وقال إن المهلة المطلوبة تأتي بهدف إزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التي تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.
وأكدت الغرفة أهمية تفعيل حسابات فرعية على منصة نافذة لكل حساب رئيسي ليتمكن كافة الأطراف المعنية بعملية الاسترداد من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات، مع اتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفي الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.
وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الجمارك تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية عبر هذا النظام، والمزمع تطبيقه إلزاميا في يوليو المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك ٤٠٠ من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيا فى أول أبريل الماضى.
ولفت إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»
واوضح أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل.
وقال إنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
