تنظيم ورش عمل لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لمشرفين مجموعات الادخار والإقراض بمحافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والشرقية والقليوبية والبحيرة والفيوم وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري في إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعى لـ المرأة الريفية بهدف إدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية وكذلك رفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية ، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام.
تناولت الورشة عرض منهجية مجموعات الادخار والإقراض مع التطبيق العملى على إنشاء مجموعة وتم عرض اوجه الاختلاف بين مجموعات الادخار والإقراض والجمعيات.
وأشارت المهندسة انجى اليمانى المدير الوطنى لمشروع الشمول المالى أن الهدف من الورشة هو التدريب على كيفية استيعاب والتعامل العملى على منهجية النظام الكلاسيكي للمشروع تمهيداً للتعامل الفعلى المرتقب مع منهجية النظام الرقمى و تضمنت أيضاً تناقل الخبرات بين مشرفين المحافظات المختلفة ، مؤكدة احتياج المجتمع لمجموعات الادخار والإقراض بسبب صعوبة وصول الخدمات البنكية إلى الفئات البسيطة وخاصة بالريف .
الحكومة المصرية
يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بخالص التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
لجنة وضعية المرأة
أضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير الى وزارة الخارجية المصرية التى تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دولياً واقليمياً في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.
وأعربت عن خالص أمنياتها بالتوفيق للحكومة المصرية لتحقيق المزيد للمرأة في مصر والعالم من خلال عضويتها في كل من "لجنة وضعية المرأة"، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة".
تناولت الورشة عرض منهجية مجموعات الادخار والإقراض مع التطبيق العملى على إنشاء مجموعة وتم عرض اوجه الاختلاف بين مجموعات الادخار والإقراض والجمعيات.
وأشارت المهندسة انجى اليمانى المدير الوطنى لمشروع الشمول المالى أن الهدف من الورشة هو التدريب على كيفية استيعاب والتعامل العملى على منهجية النظام الكلاسيكي للمشروع تمهيداً للتعامل الفعلى المرتقب مع منهجية النظام الرقمى و تضمنت أيضاً تناقل الخبرات بين مشرفين المحافظات المختلفة ، مؤكدة احتياج المجتمع لمجموعات الادخار والإقراض بسبب صعوبة وصول الخدمات البنكية إلى الفئات البسيطة وخاصة بالريف .
الحكومة المصرية
يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بخالص التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
لجنة وضعية المرأة
أضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير الى وزارة الخارجية المصرية التى تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دولياً واقليمياً في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.
وأعربت عن خالص أمنياتها بالتوفيق للحكومة المصرية لتحقيق المزيد للمرأة في مصر والعالم من خلال عضويتها في كل من "لجنة وضعية المرأة"، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة".
