هيئة قناة السويس تكشف تفاصيل عملية التفاوض مع ملاك "إيفر جيفين"
كشفت لجنة التفاوض لهيئة قناة السويس والمسئولة عن التفاوض مع ملاك السفينة البنمية "ايفر جيفين"، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأحد، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بالإسماعيلية، عن تفاصيل التفاوض.
ووصفت اللجنة أن المفاوضات تسير بشكل مقبول مع ملاك السفينة حيث تم خفض قيمة التعويضات التي طالبت بها الهيئة ملاك السفينة إلى ٥٥٠ مليون دولار، بعد أن قدرت تكاليف عملية إنقاذ السفينة ٩١٢ مليون دولار أي ما يقرب من مليار دولار ، مع دفع ٢٠٠ مليون دولار كدفعة أولى.
المفاوضات تتم بشكل جيد
وقال خالد أبو بكر المحامي مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض إن المفاوضات تجري بشكل سليم بين الجانبين للوصول إلى اتفاق، وهذا ما طلبه الجانبان من هيئة المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية أمس.
وأشار إلى أن أي جهة أخرى تتدخل في قاعة المحكمة بقيامها بمقاضاه السفينة البنمية ليس للهيئة دخل بها.
وأكد الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التفاوض، أن تفريغ الصندوق الأسود للسفينة لا يوجد به ما يدين هيئة قناة السويس بل بالعكس فكل التفريغات للصندوق الأسود تشير إلى قيام المرشد بدوره على أكمل وجه وأولا وأخيرًا رأى المرشد استشاري، وليس مفروضا.
توثيق التحقيقات
وأضاف "شعيشع" أن هناك جهات أخرى شاركت في التحقيقات مع لجنة هيئة قناة السويس كما كانت توجيهات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن يتم توثيق كافة التحقيقات ويتم إرسالها مفصلة إلى رئيس منظمة الملاحة الدولية .
تأكيدات سابقة
وكان أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن ٦٠٠ فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
توضيح عام
وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".
وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.
تسهيلات
و وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.
وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).
وفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض .
ووصفت اللجنة أن المفاوضات تسير بشكل مقبول مع ملاك السفينة حيث تم خفض قيمة التعويضات التي طالبت بها الهيئة ملاك السفينة إلى ٥٥٠ مليون دولار، بعد أن قدرت تكاليف عملية إنقاذ السفينة ٩١٢ مليون دولار أي ما يقرب من مليار دولار ، مع دفع ٢٠٠ مليون دولار كدفعة أولى.
المفاوضات تتم بشكل جيد
وقال خالد أبو بكر المحامي مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض إن المفاوضات تجري بشكل سليم بين الجانبين للوصول إلى اتفاق، وهذا ما طلبه الجانبان من هيئة المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية أمس.
وأشار إلى أن أي جهة أخرى تتدخل في قاعة المحكمة بقيامها بمقاضاه السفينة البنمية ليس للهيئة دخل بها.
وأكد الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التفاوض، أن تفريغ الصندوق الأسود للسفينة لا يوجد به ما يدين هيئة قناة السويس بل بالعكس فكل التفريغات للصندوق الأسود تشير إلى قيام المرشد بدوره على أكمل وجه وأولا وأخيرًا رأى المرشد استشاري، وليس مفروضا.
توثيق التحقيقات
وأضاف "شعيشع" أن هناك جهات أخرى شاركت في التحقيقات مع لجنة هيئة قناة السويس كما كانت توجيهات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن يتم توثيق كافة التحقيقات ويتم إرسالها مفصلة إلى رئيس منظمة الملاحة الدولية .
تأكيدات سابقة
وكان أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن ٦٠٠ فرد من العاملين بالهيئة وباستخدم ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان.
توضيح عام
وتابع الفريق ربيع قائلاً: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها مما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".
وشدد على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة ٤٠% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من ٩١٦ مليون دولار إلى ٥٥٠ مليون دولار وذلك بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم.
تسهيلات
و وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي ٥٥٠ مليون دولار على أن يتم سداد ٢٠٠ مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد ٣٥٠ مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ " A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.
وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم).
وفقاً لهذا النهج استمرت الهيئة في تعاملها بمرونة تامة مع إجراءات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة للحفاظ على العلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة باعتبارها أحد أهم عملائنا وهو ما يفسر استمرار التفاوض .
