أسطورة توظيف الأموال.. نصابون ومغامرون
جددت عودة أشرف السعد
صاحب إحدى شركات توظيف الأموال الشهيرة إلى البلاد أوئل الشهر الحالى بعد أكثر من ربع
قرن من الهروب مواجع وجدل واسع بين المصريين وتباينات فى ردود الأفعال والتوقعات
ما بين الدهشة والاستغراب والتأييد من أطراف وشرائح متنوعة من الناس .
وكمتابع لنشاطنا الاقتصادى وسياساته وقوانينه الحاكمة على مدى أكثر من ٣٠ عام حينما أفكر فى نشاط توظيف الأموال فى أواخر السبعينات وحتى منتصف التسعينات أراه عنوان لفشل سياسى واقتصادى كبير للنظام وقتها وأيضا ضعف للرؤية الاقتصادية واولوياتها أبان تلك الفترة بل غياب للفكر القانونى للدولة واحتياجاتها التنموية..
فكرة الثراء السريع
وأرى أن السماح بنشاط توظيف الأموال وقتها فى دولة كانت تعانى من اختلالات مالية واقتصادية صارخة، فضلا عن عجز شبه كامل فى مواجهة مشكلاتنا الاقتصادية وتنفيذ برامجها التنموية فى ظل عدم وجود أى فرص للحصول على تمويل مناسب لخطط التنمية من مؤسسات التمويل الدولية بفعل الإشتباكات السياسية الدولية وضغوطها الكبيرة على بلادنا لحرمانها من النهوض والتنمية عقب حقبة الحروب الثلاثة المدمرة وإفتقاد صاحب القرار الاقتصادى فى بلادنا للرؤية والاستراتيجية للخروج من عنق الزجاجة لنعيش التخبط الاقتصادى لعدة سنوات ما بين إنفتاح السداح مداح وانتفاضة رغيف العيش كتعبير حقيقى عن حياة الفقر وضيق الحال لشريحة هى الأعظم من الشعب.
فى ظل تلك الأجواء نشأت فئة المغامرون والطامحون فى الثراء السريع استغلالا لحالة الفوضى وغياب التشريعيات الحاكمة للأنشطة الاقتصادية المستجدة على أسواقنا فى مرحلة تتحول فيها البلاد من العزلة إلى الإنفتاح.. والحقيقة أن كل الظروف والأجواء السائدة كانت بيئة خصبة ليخرج من كهف العزلة فئة المغامرون والطامحون فى الثراء السريع لملء الساحة الاقتصادية الفارغة، فظهر تجار السلع الفاسدة المستوردة وبجوارهم سار فى الركب ملوك وأباطرة العملة الذين تحولوا خلال وقت قياسى إلى شركات عملاقة لتوظيف الأموال والتجارة والاستثمار فى كل شيئ وحصلوا على مباركة الجميع..
الشعب بارك نشاطهم وفضلهم على الجميع وأحال لهم حصيلة مدخراتهم أملا فى الحصول على نصيب من بريق الثراء ونسيان سنوات الفقر والحرمان، والدولة باركتهم وشهدت لهم بفضلهم فى ملء الساحة الاقتصادية الفارغة من أى نشاط تنمو حقيقى للدولة وبرامجها التنموية، رجال الدين ونخبة الفكر والدين والمجتمع أيضا باركوا واقتربوا للحصول على نصيب من الكعكة..
توظيف الأموال
والسؤال الذى ينتظر الكل إجابة عنه منذ أكثر من ٤٠ عاما.. هل أصحاب شركات توظيف الأموال كانوا نصابين فعلا كما يروج عنهم القاصى والدانى؟.. الحقيقة أن النصاب لا يقوم تحت عمدان وتشهد مراسم أفراحه وأحزانه كل أجهزة الدولة ووسائل اعلامها.
يتحدثون عن سياسات وأفعال تلك الشركات ويقفون كثيرا عند العائد التى كانت تمنحه تلك الشركات لمودعينها والذى تراوح بين ٢٢% ووصل إلى ٢٤% ويتناسون حقائق إقتصاد تلك الفترة وأن سعر الفائدة التجارية بالبنوك كان وقتها يتراوح بين ١٧ و١٨% فى البنوك الحكومية بفعل إرتفاع معدل التضخم خلال تلك الفترة، كما يتجاهلون حقيقة يعرفها الاقتصاديون تماما أن معدل الربحية فى نشاط التجارة يبلغ كحد أدنى ٤٠% وكان هو أبرز أنشطة شركات توظيف الأموال.. بخلاف معدل الربحية فى النشاط الصناعى والذى لا يتعدى ١٢%..
وحتى حينما توسعت بعض تلك الشركات ودخلت النشاط الصناعى دخلته من باب التجارة أيضا فى السيارات والالكترونيات والصناعات الهندسية تحديدا بنسبة مكونات محلية تتراوح ما بين ١٥ و٣٠% على الأكثر مع تمتع باعفاءات جمركية بمباركة مستشارين تلك الشركات من كبار رجال الدولة وقتها، بما يعنى أن مكاسبهم ضخمة فى كل الأحوال وأن ما يسددونه عن أرباحهم من عوائد للمودعين لم تكن مشكلتهم أبدا، كما إن خطر ضياع أموال المودعين لم يكن هو جرم تلك الشركات.. إذا يبقى من النصاب والمجرم الحقيقى فى أسطورة شركات توظيف الأموال؟ للحديث بقية .
وكمتابع لنشاطنا الاقتصادى وسياساته وقوانينه الحاكمة على مدى أكثر من ٣٠ عام حينما أفكر فى نشاط توظيف الأموال فى أواخر السبعينات وحتى منتصف التسعينات أراه عنوان لفشل سياسى واقتصادى كبير للنظام وقتها وأيضا ضعف للرؤية الاقتصادية واولوياتها أبان تلك الفترة بل غياب للفكر القانونى للدولة واحتياجاتها التنموية..
فكرة الثراء السريع
وأرى أن السماح بنشاط توظيف الأموال وقتها فى دولة كانت تعانى من اختلالات مالية واقتصادية صارخة، فضلا عن عجز شبه كامل فى مواجهة مشكلاتنا الاقتصادية وتنفيذ برامجها التنموية فى ظل عدم وجود أى فرص للحصول على تمويل مناسب لخطط التنمية من مؤسسات التمويل الدولية بفعل الإشتباكات السياسية الدولية وضغوطها الكبيرة على بلادنا لحرمانها من النهوض والتنمية عقب حقبة الحروب الثلاثة المدمرة وإفتقاد صاحب القرار الاقتصادى فى بلادنا للرؤية والاستراتيجية للخروج من عنق الزجاجة لنعيش التخبط الاقتصادى لعدة سنوات ما بين إنفتاح السداح مداح وانتفاضة رغيف العيش كتعبير حقيقى عن حياة الفقر وضيق الحال لشريحة هى الأعظم من الشعب.
فى ظل تلك الأجواء نشأت فئة المغامرون والطامحون فى الثراء السريع استغلالا لحالة الفوضى وغياب التشريعيات الحاكمة للأنشطة الاقتصادية المستجدة على أسواقنا فى مرحلة تتحول فيها البلاد من العزلة إلى الإنفتاح.. والحقيقة أن كل الظروف والأجواء السائدة كانت بيئة خصبة ليخرج من كهف العزلة فئة المغامرون والطامحون فى الثراء السريع لملء الساحة الاقتصادية الفارغة، فظهر تجار السلع الفاسدة المستوردة وبجوارهم سار فى الركب ملوك وأباطرة العملة الذين تحولوا خلال وقت قياسى إلى شركات عملاقة لتوظيف الأموال والتجارة والاستثمار فى كل شيئ وحصلوا على مباركة الجميع..
الشعب بارك نشاطهم وفضلهم على الجميع وأحال لهم حصيلة مدخراتهم أملا فى الحصول على نصيب من بريق الثراء ونسيان سنوات الفقر والحرمان، والدولة باركتهم وشهدت لهم بفضلهم فى ملء الساحة الاقتصادية الفارغة من أى نشاط تنمو حقيقى للدولة وبرامجها التنموية، رجال الدين ونخبة الفكر والدين والمجتمع أيضا باركوا واقتربوا للحصول على نصيب من الكعكة..
توظيف الأموال
والسؤال الذى ينتظر الكل إجابة عنه منذ أكثر من ٤٠ عاما.. هل أصحاب شركات توظيف الأموال كانوا نصابين فعلا كما يروج عنهم القاصى والدانى؟.. الحقيقة أن النصاب لا يقوم تحت عمدان وتشهد مراسم أفراحه وأحزانه كل أجهزة الدولة ووسائل اعلامها.
يتحدثون عن سياسات وأفعال تلك الشركات ويقفون كثيرا عند العائد التى كانت تمنحه تلك الشركات لمودعينها والذى تراوح بين ٢٢% ووصل إلى ٢٤% ويتناسون حقائق إقتصاد تلك الفترة وأن سعر الفائدة التجارية بالبنوك كان وقتها يتراوح بين ١٧ و١٨% فى البنوك الحكومية بفعل إرتفاع معدل التضخم خلال تلك الفترة، كما يتجاهلون حقيقة يعرفها الاقتصاديون تماما أن معدل الربحية فى نشاط التجارة يبلغ كحد أدنى ٤٠% وكان هو أبرز أنشطة شركات توظيف الأموال.. بخلاف معدل الربحية فى النشاط الصناعى والذى لا يتعدى ١٢%..
وحتى حينما توسعت بعض تلك الشركات ودخلت النشاط الصناعى دخلته من باب التجارة أيضا فى السيارات والالكترونيات والصناعات الهندسية تحديدا بنسبة مكونات محلية تتراوح ما بين ١٥ و٣٠% على الأكثر مع تمتع باعفاءات جمركية بمباركة مستشارين تلك الشركات من كبار رجال الدولة وقتها، بما يعنى أن مكاسبهم ضخمة فى كل الأحوال وأن ما يسددونه عن أرباحهم من عوائد للمودعين لم تكن مشكلتهم أبدا، كما إن خطر ضياع أموال المودعين لم يكن هو جرم تلك الشركات.. إذا يبقى من النصاب والمجرم الحقيقى فى أسطورة شركات توظيف الأموال؟ للحديث بقية .
