رئيس التحرير
عصام كامل

"ارفعوا هذا الدعم" .. طلبات قاسية من البنك الدولي للدول الأفريقية

البنك الدولي
البنك الدولي

طالب البنك الدولي دول القارة الإفريقية طلبا قاسيا وهو تبنّي مصادر طاقة منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء، وتقليل دعم الوقود الأحفوري، وذلك للحدّ من الانبعاثات بأفريقيا.



البنك الدولي

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إن البنك سيتعاون مع دول غرب ووسط أفريقيا لتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل ومعالجة قضايا التنمية، والحصول على حاجتها من الكهرباء، من الطاقة الكهرومائية، أو الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إجراء التحسينات في شبكة النقل، بحيث توفر الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة. 

تغير المناخ

وأوضح أن مشروعات للطاقة الشمسية في دول عديدة تندرج في إطار خطة العمل المتعلقة بتغيّر المناخ، وقد نجحت في جلب طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة، ولكنها بحاجة إلى توسيع التحميل الأساس في مناطق المدينة، مطالبا هذه الدول بخفض الدعم المقدم لصالح الوقود الأحفوري.




وبحسب بيانات البنك الدولي فإن معظم الأسر الفقيرة في نيجيريا لا تصلها الكهرباء، وإن 22% فقط منها موصول بشبكة الكهرباء، أوضح البنك أن الأغنياء الذين يستهلكون الكثير من الكهرباء هم المستفيدون من ترك تعرفة الكهرباء منخفضة، أكثر من الفقراء.

 متوسط استهلاك الفرد

وذكر المصرف أن متوسط استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء في نيجيريا كان 148 كيلوواط / ساعة، مما يعني أن نيجيريا تستهلك ربع الاستهلاك النموذجي للدول متوسطة الدخل.

وبيّن أن 40% ممن يحصلون على الكهرباء يعتمدون على مصادر غير موصولة بالشبكة، مثل المولدات وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، بينما تستخدم الأسر محدودة الدخل الشموع والمصابيح.

ووفقًا للمصرف، فإن 41% من الأسر النيجيرية تدفع فواتير شبكة الكهرباء، بينما يستهلك 18% فقط أكثر من 100 كيلو واط في الساعة في شهريًا.

وكشف التقرير أن 58% من أصحاب المشروعات غير الزراعية هم من النساء، وأن العديد منهن يعملن في المنزل، ويعتمدن على المولّدات، ولا يشترين الكهرباء.

الكهرباء

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المدارس والمراكز الصحية الريفية غير مزودة بالكهرباء، مع أن الأمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية البشرية، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر أيضًا أنه منذ عام 2010 كانت نسبة إمداد الكهرباء في نيجيريا 1.1% سنويًا، ولم تواكب النمو السكاني، الذي حدده بنسبة 3% سنويًا، ومن ثم زاد العجز بنحو 3 ملايين شخص إلى 85 مليونًا (57%) من السكان.

الجريدة الرسمية