وزيرة التخطيط: تخصيص 30% من الاستثمارات لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وقالت هالة السعيد أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. كما أشارت السعيد إلي المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المحركات الأساسية لخطة 21 /2022 تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري - من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
واشارت إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
وأضافت السعيد أن خطة 21 /2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والشمول الـمالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالـمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وتنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.
وقالت هالة السعيد أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. كما أشارت السعيد إلي المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المحركات الأساسية لخطة 21 /2022 تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري - من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات – وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
واشارت إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
وأضافت السعيد أن خطة 21 /2022 تناولت التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لقطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تحسين البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والشمول الـمالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، وكذا قطاع التجارة الدولية، من خلال مُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، والاهتمام بالـمنطقة العربية والإفريقية، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وتنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، مع الاستفادة من أنماط التجارة الإلكترونية الحديثة.
