محكمة القضاء الإداري: قرار الأوليمبية بوقف مرتضى منصور «غير مشروع»
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر منذ قليل في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 قالمقامين من مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، والذي كان منطوقة بقبــــول الدعـــويين شكلاً ، وفي الموضــوع بإلـغاء قــــرار وزيـر الشباب والرياضة السلبي بالإمتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4 /10 /2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه ، وما ترتب عليه من آثار – والمشار إليها بذلك القرار- ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقـــودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين ، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك ، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة ، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ." يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15 /3 /2021 " فإنه ونزولاً على ذلك .
وأضافت المحكمة: ثبت للمحكمة وبحق عـــدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمــــدة اربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه ، وما ترتب عليه من آثار على النحــــو الــوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على الجهة الإداريــــة المدعـــى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابيــة في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنــوه عنه بكافة مشتملاته ، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4 /10 /2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمــــدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ، وما ترتب علي ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى ، وعدم تقلده رئاسة أى إجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية ، وعدم الإعتداد بتوقيعه فى أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
مرتضى منصور
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقـــودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين ، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك ، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة ، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ." يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15 /3 /2021 " فإنه ونزولاً على ذلك .
وأضافت المحكمة: ثبت للمحكمة وبحق عـــدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمــــدة اربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه ، وما ترتب عليه من آثار على النحــــو الــوارد بذلك القرار ، فإنه كان لزاماً على الجهة الإداريــــة المدعـــى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابيــة في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنــوه عنه بكافة مشتملاته ، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يستــوجب الغائه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4 /10 /2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمــــدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ، وما ترتب علي ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى ، وعدم تقلده رئاسة أى إجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية ، وعدم الإعتداد بتوقيعه فى أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
مرتضى منصور
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم
