٧ أهداف لإنشاء مجمعات التأمين في مصر تعرف عليها

المجمعة هي "كيان يؤسسه مجموعة من شركات المجمعة Pool هي " كيان يؤسسه مجموعة من شركات التأمين (أو إعادة التأمين) بهدف الاكتتاب في أخطار معينة وتوزيع هذه الأخطار على نطاق متسع" .

ويتم تقاسم الأخطار والتعويضات والتكاليف الإدارية بنسب ثابتة (وليست بالضرورة متساوية). محددة منذ البداية ويجوز تعديلها وفقاً لمتغيرات السوق وبما يتماشي مع اتفاقية تأسيس المجمعة (النظام الأساسي).

وتضم المجمعة العدد الأكبر من مكتتبي التأمين في سوق (أو أسواق) معين على أساس أن يغطي كل مكتتب حصة معينة من كل خطر تكتتب فيه المجمعة، ويتم تحديد حصص الشركات وفقا لأحد أو بعض أو مزيج من العوامل الأتية:- 

- الحصة السوقية للشركات المشتركة من الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها.

- حقوق الملكية ورأس مال الشركات المشتركة.

- طاقة الاكتتابية للشركات في الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها.

- الحصص السوقية المحتملة للشركات الناشئة بالسوق وقت تأسيس المجمعة.

ويتم مراجعة الحصص في ضوء المتغيرات السوقية دورياً وفقا لما هو متفق عليه في النظام الأساسي.

وتتعدد أهداف إنشاء المجمعات لتشمل ما يلي:

- الأخطار المؤمنة تحتاج إلى طاقة اكتتابية يصعب توفيرها من خلال أعضاء المجمعة منفردين.

- عدم توافر بيانات كافية عن الأخطار المراد تأمينها Largely Unkown  مثل الأخطار الناشئة Emerging Risks.

- الأخطار المطلوب تأمينها ذات طبيعة خاصة بحيث لا يمكن تأمينها أو توفير إعادة تأمين لها بالطرق التقليدية.

- تعظيم الاحتفاظ بالأقساط والفوائض الاكتتابية والتأمينية بدلا من تسربها إلى الأسواق الخارجية والتي تعني تسرب النقد الأجنبي خارج الاقتصاد الوطني.

- المحافظ التأمينية تحتاج إلى عمليات اكتتاب أو إدارة Policy adminstration    مكلفة يفضل أن تتم بشكل مركزى لتفادي أن تتكبد كل شركة تلك التكاليف على حدى.

- تفادي المنافسة الضارة التي قد تؤدي إلي أنخفاضات متتالية وغير مبررة فنياً في الأقساط مما يؤدي إلي نتائج ضارة على كل من شركات التأمين و حملة الوثائق.

- الأخطار النمطية المكتتبة والمسعرة مسبقاً والتي يفضل أن تمارس أعمالها بشكل مركزي علي مستوي السوق لتوحيد التغطيات والممارسات وتدنية تكاليف الخدمة و تقليل الممارسات الضارة.

وبالتالي فالمجمعات قد تنشئ لأسباب فنية أو اقتصادية، وتلعب دوراً هاما في اقتصاديات الدول النامية والناشئة، وهذا ما أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) United Nations Conference on Trade And Development (ONCTAD)  منذ عام 1964 فى إجتماعه المعقود بجنيف:-

"تتضافر أسواق التأمين في الدول النامية لإسناد فوائضها التأمينية إلى حسابات مشتركة مصنفة على أساس إقليمى على أن تقوم الأخيرة بعبء توزيع حصيلة هذه الإسنادات إلى ذات الأسواق قبل اللجوء إلى الأسواق الخارجية لإعادة التأمين (أو إعادة التأمين) بهدف الاكتتاب في أخطار معينة وتوزيع هذه الأخطار على نطاق متسع".

ويتم تقاسم الأخطار والتعويضات والتكاليف الإدارية بنسب ثابتة ( وليست بالضرورة متساوية) محددة منذ البداية ويجوز تعديلها وفقاً لمتغيرات السوق وبما يتماشي مع اتفاقية تأسيس المجمعة (النظام الأساسي).