طعنه بمفك.. سائق يقتل صاحب محل بسبب خلافات مالية بينهما بعين شمس
أقدم سائق على قتل صاحب محل بطعنه بالمفك فسقط على الأرض مفارقا للحياة أثناء تشاجرهما بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة عين شمس.
وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية وتوفي إثر إصابته خلال مشاجرة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وسائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام آداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثاً إصابته، والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مكان إختبائه بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
والطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية وتوفي إثر إصابته خلال مشاجرة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وسائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام آداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثاً إصابته، والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مكان إختبائه بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
والطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
