"رجال الأعمال": حوافز وتيسيرات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة "غير مسبوقة"
قالت داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات واضحا في السنوات الستة الأخيرة.
وأضافت السواح، أن هذا الاهتمام الرئاسي والحكومة ينم عن وعى القيادة السياسية باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره الفعال في التنمية الاقتصادية لأي دولة.
وأشارت، إلى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ مارس الماضي بعد تعديلات جذرية طالت هذا القانون منذ أكثر من ١٥ عاما مضت.
وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية حظيا بالعديد من التيسيرات للشركات العاملة فى القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي واستصدار التراخيص وتيسيرات جمركية وفى المعاملات الضريبية وتحديد الشكل القانوني للمعاملة مع جهاز تنمية المشروعات والعديد من الجهات الأخرى.
وأكدت أهمية استكمال رعاية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديد بالقانون من خلال انشاء كيان أو جهة موحدة لتنظيم القطاع.
ولفتت إلى أن هناك حاجة شديدة لإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كجهه تضم تحت مظلتها كافة الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع العريض من الاقتصاد، وعلي راسهم البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضم استمرار التيسيرات المالية والدور المحوري للهيئة فى اصدار التشريعات واستحداث متطلبات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر.
وتابعت: «نحن في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال نثمن ونؤمن بدور الدولة والرئيس في مساعدة هذا القطاع المهم والمحوري للتنمية، كما أننا ندعم فكرة انشاء مجلس اعلى للقطاع».
وأوضحت داليا السواح انه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ظل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي قائمه اهتماماته، كما أنه ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يقوم البنك المركزي بتفعيل مبادرة فائدة ال5% للشركات بالقطاع الذي يمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.
وأضافت: كما ان استمرار مبادرة 5% وغيرها من المبادرات يبرهن على أن الدولة تؤمن بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنميه المجتمع وبأهمية العمل على تشجع اصحاب المشروعات الصغيرة في تنمية اعمالهم.
وتابعت: لكن في المقابل ما زال هناك من يفتقد للوعي والثقافة والمعرفه بالخدمات المقدمه من تلك الجهات نتيجة لتنوعها وعدم وجودها تحت مظله واحده مما يعرقل تنفيذ بعضها وتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن المصري.
ولفتت إلى أنه ايمانا من جمعية رجال الأعمال باقتناع الدولة و اهتمامها العميق بهذا القطاع والذي انعكس علي مر سنوات في اصدار العديد من التيسيرات فاننا ندعم فكره مجلس اعلي للمشروعات الصغيره والمتوسطه و متناهيه الصغر لتقع تحت مظلته كل جهة تقدم خدمه لهذه الفئة، بجانب ضم قطاع التدريب ومقدمي الخدمة.
وشددت داليا السواح على أهمية استحداث تقديم الخدمات بالشكل الرقمي للعاملين بالقطاع ووضع اطار زمني محدد لتنفيذ المشروعات الخدمية، مضيفة قائلاً:« لابد من تشجيع الشباب علي العمل الحر والدخول في المنظومة الرسمية فشباب مصر يستحقون ذلك و حكومتنا تؤمن بدورهم في تنميه المجتمع والاقتصاد .. تعودنا في السنوات القليله السابقه ان المستحيل دائما ممكن».
وأضافت السواح، أن هذا الاهتمام الرئاسي والحكومة ينم عن وعى القيادة السياسية باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره الفعال في التنمية الاقتصادية لأي دولة.
وأشارت، إلى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ مارس الماضي بعد تعديلات جذرية طالت هذا القانون منذ أكثر من ١٥ عاما مضت.
وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية حظيا بالعديد من التيسيرات للشركات العاملة فى القطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمنح الاراضي واستصدار التراخيص وتيسيرات جمركية وفى المعاملات الضريبية وتحديد الشكل القانوني للمعاملة مع جهاز تنمية المشروعات والعديد من الجهات الأخرى.
وأكدت أهمية استكمال رعاية الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديد بالقانون من خلال انشاء كيان أو جهة موحدة لتنظيم القطاع.
ولفتت إلى أن هناك حاجة شديدة لإنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كجهه تضم تحت مظلتها كافة الجهات التي تتعامل مع هذا القطاع العريض من الاقتصاد، وعلي راسهم البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضم استمرار التيسيرات المالية والدور المحوري للهيئة فى اصدار التشريعات واستحداث متطلبات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر.
وتابعت: «نحن في لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال نثمن ونؤمن بدور الدولة والرئيس في مساعدة هذا القطاع المهم والمحوري للتنمية، كما أننا ندعم فكرة انشاء مجلس اعلى للقطاع».
وأوضحت داليا السواح انه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ظل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي قائمه اهتماماته، كما أنه ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يقوم البنك المركزي بتفعيل مبادرة فائدة ال5% للشركات بالقطاع الذي يمثل نحو 60% من اقتصاد مصر.
وأضافت: كما ان استمرار مبادرة 5% وغيرها من المبادرات يبرهن على أن الدولة تؤمن بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في تنميه المجتمع وبأهمية العمل على تشجع اصحاب المشروعات الصغيرة في تنمية اعمالهم.
وتابعت: لكن في المقابل ما زال هناك من يفتقد للوعي والثقافة والمعرفه بالخدمات المقدمه من تلك الجهات نتيجة لتنوعها وعدم وجودها تحت مظله واحده مما يعرقل تنفيذ بعضها وتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن المصري.
ولفتت إلى أنه ايمانا من جمعية رجال الأعمال باقتناع الدولة و اهتمامها العميق بهذا القطاع والذي انعكس علي مر سنوات في اصدار العديد من التيسيرات فاننا ندعم فكره مجلس اعلي للمشروعات الصغيره والمتوسطه و متناهيه الصغر لتقع تحت مظلته كل جهة تقدم خدمه لهذه الفئة، بجانب ضم قطاع التدريب ومقدمي الخدمة.
وشددت داليا السواح على أهمية استحداث تقديم الخدمات بالشكل الرقمي للعاملين بالقطاع ووضع اطار زمني محدد لتنفيذ المشروعات الخدمية، مضيفة قائلاً:« لابد من تشجيع الشباب علي العمل الحر والدخول في المنظومة الرسمية فشباب مصر يستحقون ذلك و حكومتنا تؤمن بدورهم في تنميه المجتمع والاقتصاد .. تعودنا في السنوات القليله السابقه ان المستحيل دائما ممكن».
