الأسعار الجديدة لعبوات الزيت بالتموين.. اعرفها
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بأن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021.
يأتي ذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأية ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وأكد وزير التموين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أوالبذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
يأتي ذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأية ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وأكد وزير التموين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أوالبذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
