بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 – 2019- 2021- 2022.
ويأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع خطة التنمية والذي ألقت بيانه أمام جلسة البرلمان، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
ومن المقرر بعد مناقشة مشروع الخطة والموافقة عليه، سيتم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره قبل 1 يوليو 2021 بداية السنة المالية الجديدة.
وينظر مجلس الشيوخ أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل " 2018 – 2019- 2021- 2022.
ويأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع خطة التنمية والذي ألقت بيانه أمام جلسة البرلمان، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
ومن المقرر بعد مناقشة مشروع الخطة والموافقة عليه، سيتم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره قبل 1 يوليو 2021 بداية السنة المالية الجديدة.
وينظر مجلس الشيوخ أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
