خبير: قطاع العقارات بالبورصة سيتحسن مع عودة السيولة لمستويات إيجابية
قال محمد نبيل محلل أول القطاع العقاري
ببنك استثمار "نعيم": إن هناك فارقا بين الشركات العقارية والتطوير العقاري
المدرجة بالبورصة وشركات المقاولات العاملة في سوق العقارات في مصر.
وأوضح أن التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، لن يؤثر بشكل مباشر على الشركات العقارية المدرجة في البورصة لكنه سيؤثر بشكل مباشر على القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري كقطاع الإسمنت والحديد والصلب ومواد البناء ومن ثم سيكون هناك تأثير وإن كان بدرجات مختلفة.
التأثيرات الإيجابية
وأضاف أن من بين التأثيرات الإيجابية التي سيستفيد منها قطاع المقاولات أكثر من قطاع التطوير العقاري هو الحد من البناء العشوائي والمخالف وبالتالي اللجوء للتعامل الرسمي في البناء وهو ما يدعم قطاع المقاولات في سوق العقارات ويجعله أكثر تنظيما.
وأشار إلى أن قطاع العقارات بشكل عام سواء كانت شركات مدرجة بالبورصة أو عاملة فى السوق فإنها ستتحسن بشكل عام مع عودة السيولة لمستويات إيجابية وخفض الفائدة على شهادات الادخار والتي كانت في مارس الماضي وبالتالي فإن تلك السيولة سيتم إعادة توجيهها للاستثمار في القطاع العقاري وتحسين أداء السوق.
وأوضح أن التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، لن يؤثر بشكل مباشر على الشركات العقارية المدرجة في البورصة لكنه سيؤثر بشكل مباشر على القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري كقطاع الإسمنت والحديد والصلب ومواد البناء ومن ثم سيكون هناك تأثير وإن كان بدرجات مختلفة.
التأثيرات الإيجابية
وأضاف أن من بين التأثيرات الإيجابية التي سيستفيد منها قطاع المقاولات أكثر من قطاع التطوير العقاري هو الحد من البناء العشوائي والمخالف وبالتالي اللجوء للتعامل الرسمي في البناء وهو ما يدعم قطاع المقاولات في سوق العقارات ويجعله أكثر تنظيما.
وأشار إلى أن قطاع العقارات بشكل عام سواء كانت شركات مدرجة بالبورصة أو عاملة فى السوق فإنها ستتحسن بشكل عام مع عودة السيولة لمستويات إيجابية وخفض الفائدة على شهادات الادخار والتي كانت في مارس الماضي وبالتالي فإن تلك السيولة سيتم إعادة توجيهها للاستثمار في القطاع العقاري وتحسين أداء السوق.
