مشروع جديد في الكونجرس للإبقاء على عقوبات إيران
انضم السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إلى السيناتورين الجمهوريين جون كورنين وتيم سكوت لتقديم مشروع قانون من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو عن دعمه لهذا الإجراء.
ويتطلب التشريع من الولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات الحالية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي وداعمي الإرهاب في إيران حتى توقف طهران جميع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للاستقرار.
كما يضمن مشروع القانون استمرار العقوبات حتى تفي طهران بشروط صارمة لتعليق برنامجها النووي ودعمها للإرهاب. ويعبر مشروع القانون أيضاً عن دعمه للشعب الإيراني، الذي يعد أكبر ضحايا أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.
"أكبر دولة راعية للإرهاب"
وفي السياق، قال لانكفورد: "لا تزال إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل. ويواصل الرئيس جو بايدن ومبعوثوه التفاوض مع إيران، حتى في الوقت الذي يدعم فيه النظام الإيراني الإرهاب بشكل واضح، ومؤخراً يدعم حماس ضد إسرائيل".
كما أضاف: "أنا قلق للغاية من محاولة الإدارة فصل المخاوف بشأن طموحات إيران النووية عن مخاوفنا بشأن دعم إيران الصارخ للإرهاب. كلاهما جزء من استراتيجية طهران لزعزعة الاستقرار"، لافتاً إلى أن "التركيز فقط على التهديد النووي وتجاهل دعم إيران للإرهاب سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط وليس أقل".
إلى ذلك شدد على أنه "يجب على الكونجرس العمل للحفاظ على نهج "الضغط الأقصى" ومنع استراتيجية الاسترضاء لإدارة بايدن".
"على عكس الاتفاق النووي"
من جهته، قال جون كورنين إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل دور إيران في الإرهاب العالمي والحروب بالوكالة على حساب شعبها وحلفائنا في الشرق الأوسط"، مؤكداً أنه "من خلال ضمان استمرار العقوبات الحالية ضد إيران، سيعالج هذا التشريع كلاً من التهديد النووي الإيراني ودعمها للإرهاب، على عكس الاتفاق النووي الإيراني".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو عن دعمه لهذا الإجراء.
ويتطلب التشريع من الولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات الحالية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي وداعمي الإرهاب في إيران حتى توقف طهران جميع أنشطتها الإرهابية المزعزعة للاستقرار.
كما يضمن مشروع القانون استمرار العقوبات حتى تفي طهران بشروط صارمة لتعليق برنامجها النووي ودعمها للإرهاب. ويعبر مشروع القانون أيضاً عن دعمه للشعب الإيراني، الذي يعد أكبر ضحايا أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.
"أكبر دولة راعية للإرهاب"
وفي السياق، قال لانكفورد: "لا تزال إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تمثل تهديداً كبيراً للأمن القومي للولايات المتحدة ولإسرائيل. ويواصل الرئيس جو بايدن ومبعوثوه التفاوض مع إيران، حتى في الوقت الذي يدعم فيه النظام الإيراني الإرهاب بشكل واضح، ومؤخراً يدعم حماس ضد إسرائيل".
كما أضاف: "أنا قلق للغاية من محاولة الإدارة فصل المخاوف بشأن طموحات إيران النووية عن مخاوفنا بشأن دعم إيران الصارخ للإرهاب. كلاهما جزء من استراتيجية طهران لزعزعة الاستقرار"، لافتاً إلى أن "التركيز فقط على التهديد النووي وتجاهل دعم إيران للإرهاب سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط وليس أقل".
إلى ذلك شدد على أنه "يجب على الكونجرس العمل للحفاظ على نهج "الضغط الأقصى" ومنع استراتيجية الاسترضاء لإدارة بايدن".
"على عكس الاتفاق النووي"
من جهته، قال جون كورنين إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل دور إيران في الإرهاب العالمي والحروب بالوكالة على حساب شعبها وحلفائنا في الشرق الأوسط"، مؤكداً أنه "من خلال ضمان استمرار العقوبات الحالية ضد إيران، سيعالج هذا التشريع كلاً من التهديد النووي الإيراني ودعمها للإرهاب، على عكس الاتفاق النووي الإيراني".
