برلمانية تؤكد ضرورة توعية المواطنين بأزمة المخلفات الخطرة
قالت الدكتورة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ان حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة جهــاز المشروعات الصغيرة، هى خطوة جيدة لكنها ليست حلا لازمة القمامة والمخلفات فى الشوارع.
توعية المواطن
وأكدت لـ فيتو أن التصدى لهذا الأمر يتطلب توعية المواطن باهمية عدم تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة لحماية نفسه والآخرين من خطر الأمراض التى يمكن أن تنتج من وراء ذلك.
وتابعت: الدولة اتخذت حزمة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات، حلا لازمة القمامة والمخلفات فى الشوارع، فضلا عن وضع حزمة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
عقوبة تداول المخلفات الخطرة دون الحصول على ترخيص
ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المـادة (55) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
مادة (55)
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
الجدير بالذكر أن القانون استحدث عددا من القواعد لمواجهة المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة.
توعية المواطن
وأكدت لـ فيتو أن التصدى لهذا الأمر يتطلب توعية المواطن باهمية عدم تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة لحماية نفسه والآخرين من خطر الأمراض التى يمكن أن تنتج من وراء ذلك.
وتابعت: الدولة اتخذت حزمة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وضع القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات، حلا لازمة القمامة والمخلفات فى الشوارع، فضلا عن وضع حزمة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
عقوبة تداول المخلفات الخطرة دون الحصول على ترخيص
ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المـادة (55) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
مادة (55)
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
الجدير بالذكر أن القانون استحدث عددا من القواعد لمواجهة المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة.
