التحقيق في واقعة انتحار طفل بالزاوية الحمراء واستدعاء أهله
![انتحار - ارشيفية](images/no.jpg)
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بتشريح جثة طفل أقدم عى الانتحار بشنق نفسه وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الطفل لسماع اقوالهم.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطارا من قصر العيني، بوصول طفل متوفى إثر إصابته بـ«اسفكسيا الخنق»، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أحمد ر م»، 14 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، و تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال أسرة الطفل المتوفى لم تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة، وقررت بأنه من شنق نفسه.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكن يتولى الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطارا من قصر العيني، بوصول طفل متوفى إثر إصابته بـ«اسفكسيا الخنق»، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أحمد ر م»، 14 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، و تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال أسرة الطفل المتوفى لم تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة، وقررت بأنه من شنق نفسه.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكن يتولى الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.