8 مكاسب هامة تحمي خصوصية المصريين في قانون حماية البيانات الجديد .. تعرف عليها
في شهر يوليو من العام الماضي، أقرت الحكومة المصرية أول قانون مستقل لحماية البيانات والذي يهدف إلى تنظيم وحماية بيانات المواطنين عبر الإنترنت.
نشرت الموافقة على القانون في الجريدة الرسمية تحت رقم 151 لسنة 2020، وتبنى مفاهيم وتعريفات ومعايير واضحة للاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي، وحقق مزايا كبرى، وهناك 8 مكاسب هامة حقهها على النحو التالي.
مبادئ الاتحاد الأوروبي
1 ـ يستخدم القانون نفس المبادئ الأساسية لقانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، على شاكلة وجوب أن تكون المعالجات المتبعة مع البيانات قانونية وشفافة، وعدم استغراق وقت طويل في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية، التي تم جمعها لمدة لا تزيد عن الوقت اللازم لتحقيق الغرض المقصود .
2 ـ نفس المعايير الأوروبية تمت مراعاتها أيضًا في الأسس القانونية التي وضعت للمراقبين للاعتماد عليها في معالجة البيانات الشخصية بشكل شرعي، وتشمل موافقة صاحب البيانات والمصلحة المشروعة للمراقب، وعدم تعارضها مع الحقوق والحريات الأساسية لموضوع البيانات.
3 ـ فرض القانون التزامات على كل من مراقبي ومعالجي البيانات، بما يعكس على وجه التحديد دورهم المحدود في إملاء طريقة ووسائل معالجة البيانات الشخصية.
البيانات الحساسة
4 ـ فرض القانون أيضًا إطار عمل للترخيص والتصاريح والاعتماد الأمني لمعالجة ومراقبة والتعامل في البيانات الحساسة، والتسويق الإلكتروني، ونقل البيانات عبر الحدود.
5 ـ وضع القانون عددًا من الضوابط الهامة خلال معالجة البيانات للاستخدام الشخصي، وخاصة إذا ما تم استخدامها لأغراض إعلامية، إذ يجب أن تكون صحيحة ودقيقة وتستخدم فقط لهذا الغرض، ووضع القانون حماية للبيانات الشخصية المملوكة من قبل البنك المركزي المصري أو أي من الكيانات الخاضعة لاختصاصه ــ باستثناء شركات تحويل الأموال والصرافة .
6 ـ تعريف البيانات الحساسة بموجب القانون يشمل بيانات الأطفال ويتطلب موافقة ولي الأمر القانوني ــ الموافقة مطلوبة أيضًا كأساس قانوني للتسويق المباشر.
7 ـ يجب على مراقبي ومعالجات البيانات الشخصية تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) يكون نقطة اتصال أساسية للشركة ذات الصلة في جميع التعاملات مع المنظم.
8 ـ ينص القانون على أن مسؤول حماية البيانات مسؤول عن تنفيذ متطلبات القانون.
