"البنوك" يتصدر القطاعات الأعلى تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

تصدر قطاع البنوك قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال تعاملات الأسبوع بالبورصة بقيمة تداول بلغت  1.7 مليار جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت  1.4 مليار جنيه ، ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه،  ثم قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول بلغت 942 مليون جنيه، ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 568 مليون جنيه. 

تداولات آخر الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %،  عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69%  عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46%  عند مستوى 3150 نقطة.


وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.

وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.

وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.