63.8 % صافى تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع
سجلت تعاملات المصريين نسبة 63.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.3 % والعرب على 10.9%و ذلك بعد استبعاد الصفقات، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 553.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 487.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.6 %و سجل العرب 7.1 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 751.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 390.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تداولات آخر الأسبوع
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %، عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% عند مستوى 3150 نقطة.
وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.6 %و سجل العرب 7.1 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 751.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 390.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تداولات آخر الأسبوع
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %، عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% عند مستوى 3150 نقطة.
وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
