تكليفات رئاسية جديدة للحكومة في أسبوع.. تطوير القرى ودلتا مصر "الأبرز"
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، والتي ستمثل صرحًا رياضيًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية بما فيها من بنية تحتية كالملاعب والصالات.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية، بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث تم في هذا السياق عرض نماذج لتصميم دور العبادة والبيت الريفي النموذجي بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة.
كما تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمحطات الصرف والمعالجة والرفع والمسارات المائية لنقل مياه الري للمشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي، فضلًا عن سير العمل بمحطة معالجة المياه في منطقة الحمام.
ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لحركة الأعمال الكثيفة الحالية على امتداد مسارات المياه من فروع النيل إلى مشروع "دلتا مصر"، ليتم إنشاء طرق ومحاور على امتداد تلك المسارات لتكون بمثابة شرايين تنموية جديدة في المنطقة المحيطة.
كما اطلع الرئيس على الدراسات الخاصة بالاستفادة من مياه الصرف الرئيسية غرب مدينة السويس، بالإضافة إلى مستجدات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المتوقع توفيرها من محطة معالجة المياه من مصرف بحر البقر، والتي سيكون لها مردود مباشر على المشروع القومي الخاص بالتنمية الشاملة لسيناء.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، حيث وجه الرئيس بالبدء في التوسع التدريجي في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية امتدادًا من منطقة شرق القاهرة لتشمل أحياء القاهرة الكبرى، بهدف تقليص الازدحام المروري وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من سيولة وسرعة التنقل، وخفض التلوث وتوفير الوقود.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة".
ووجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي ٤٥٨٤ قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر.
كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددهم ٥٢ مركزًا، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية؛ تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في إطار "سكن كريم".
وبالنسبة للمحور الخدمي؛ تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلًا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.
وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.
أما عن المحور الاقتصادي؛ فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.
وقد حضر الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واستقبل الرئيس السيسي كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.
وتم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة. DGM. MORI لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظرًا للإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري حاليًا، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضًا بالنفاذ إلى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.
من جانبه؛ أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشددًا على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعربًا عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليًا، فضلًا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، والتي ستمثل صرحًا رياضيًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية بما فيها من بنية تحتية كالملاعب والصالات.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية، بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث تم في هذا السياق عرض نماذج لتصميم دور العبادة والبيت الريفي النموذجي بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة.
كما تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمحطات الصرف والمعالجة والرفع والمسارات المائية لنقل مياه الري للمشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي، فضلًا عن سير العمل بمحطة معالجة المياه في منطقة الحمام.
ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لحركة الأعمال الكثيفة الحالية على امتداد مسارات المياه من فروع النيل إلى مشروع "دلتا مصر"، ليتم إنشاء طرق ومحاور على امتداد تلك المسارات لتكون بمثابة شرايين تنموية جديدة في المنطقة المحيطة.
كما اطلع الرئيس على الدراسات الخاصة بالاستفادة من مياه الصرف الرئيسية غرب مدينة السويس، بالإضافة إلى مستجدات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المتوقع توفيرها من محطة معالجة المياه من مصرف بحر البقر، والتي سيكون لها مردود مباشر على المشروع القومي الخاص بالتنمية الشاملة لسيناء.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، حيث وجه الرئيس بالبدء في التوسع التدريجي في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية امتدادًا من منطقة شرق القاهرة لتشمل أحياء القاهرة الكبرى، بهدف تقليص الازدحام المروري وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من سيولة وسرعة التنقل، وخفض التلوث وتوفير الوقود.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة".
ووجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس كذلك بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي ٤٥٨٤ قرية وتوابعها، يقطنهم حوالي ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر.
كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددهم ٥٢ مركزًا، وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية؛ تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة، خاصةً شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في إطار "سكن كريم".
وبالنسبة للمحور الخدمي؛ تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية، والأبنية التعليمية، فضلًا عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة، والتي سيتم إقامتها على طراز حديث ومميكن، مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.
وفيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية، تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب، ومكاتب البريد، وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها، وخدمات الأسرة والطفولة، وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، والتوعية المجتمعية، وتطوير قصور الثقافة.
أما عن المحور الاقتصادي؛ فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى، ودعم الحرف التراثية، وكذا المجمعات الزراعية، وتطوير الخدمات البنكية.
وقد حضر الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واستقبل الرئيس السيسي كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.
وتم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة. DGM. MORI لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظرًا للإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري حاليًا، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضًا بالنفاذ إلى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.
من جانبه؛ أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشددًا على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعربًا عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليًا، فضلًا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.
