18 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 18 مليارا فى حين بلغت كمية التداول نحو 3537 مليون ورقة منفذة على 287 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم 43.54 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.45 % خلال الأسبوع.
تداولات آخر الأسبوع
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %، عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% عند مستوى 3150 نقطة.
تداولات الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 655.739 مليار جنيه، لتخسر نحو 2.6 مليار جنيه بختام تعاملات.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54 %، عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48 % عند مستوى 2153 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% عند مستوى 2210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% عند مستوى 3135 نقطة.
وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم 43.54 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.45 % خلال الأسبوع.
تداولات آخر الأسبوع
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %، عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% عند مستوى 3150 نقطة.
تداولات الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 655.739 مليار جنيه، لتخسر نحو 2.6 مليار جنيه بختام تعاملات.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54 %، عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48 % عند مستوى 2153 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% عند مستوى 2210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% عند مستوى 3135 نقطة.
وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
