حصاد البرلمان في أسبوع.. الموافقة على 8 قوانين ومواجهة رقابية مع وزير الإسكان
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب التي عقدت على مدى (3) أيام انعقاد و(12) ساعة عمل، الموافقة على ٨ من مشروعات القوانين نهائيا ومواجهة رقابية بين النواب ووزير الإسكان.
كما شهدت تأكيد مجلس النواب دعمه لخطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ومبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويشيد بالدور المحورى والرائد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للوصول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل القطاع.
جلسة الأحد
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً، وأن مجلس النواب المصرى يتابع أولاً بأول تداعيات القضية الفلسطينية.
وأكد أن المجلس يدعم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأخوة الفلسطينيين فى جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه، من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وكذلك الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية، مؤكداً دعم المجلس الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، والنائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى ، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسى النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.
وخلال المناقشات أجمع الأعضاء، على دعم وتأييد مبادرة الرئيس السيسى، من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على غزة ودعم القضية الفلسطينية.
تفويض هيئة مكتب المجلس
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمى وميكنة الخدمات، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة.
رسائل الشيوخ
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تلقيه رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما أنتهى إليه مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• إصدار قانون الصكوك السيادية.
• ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، (تم إخطار اللجان المختصة).
٦ مشروعات قوانين
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على (6) مشروعات قوانين، سبق ووافق على مجموع موادها فى جلسات سابقة، وهى:
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
• مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
• مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بعد إعادة المداولة فى (3) مواد بناءً على الطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية.
وبعد مناقشات وإيضاحات بين النواب والحكومة وافق المجلس على مشروع القانون، كما ثمن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجهد المبذول من قبل النائب مقدم طلب إعادة المداولة، مؤكداً أن ما حدث يتفق مع مبدأ سيادة الدولة بشأن صياغة القوانين.
وقدم المستشار الدكتور رئيس المجلس التهنئة للنائبة سحر البزار بمناسبة فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى، متمنياً لها التوفيق والسداد، ومن جانبها وجهت السيدة النائبة سحر البزار الشكر للمجلس الموقر رئيساً وأعضاءً على دعمهم لها لفوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى تأكيداً على دور مصر المحورى على المستويين الإقليمى والدولى.
العلاوة الدورية
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
ويستهدف مشروع القانون الذى انتظم فى (6) مواد بخلاف مادة النشر، دعم العاملين بالدولة بكافة درجاتهم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وكان للمستشار الدكتور حنفى جبالى، عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة، منها:
مشروع القانون لا يخل بمبدأ المساواة، حيث أن هناك فرقاً فى المراكز، وأشار إلى أن الإخلال بمبدأ المساواة يحدث فى حالة عدم المساواة رغم توحد المراكز القانونية.
قانون العلاوة الدورية للموظفين من القوانين المهمة التى ينتظرها الملايين، مؤكداً أن حقوق المحالين للمعاش محفوظة فى تلك العلاوة، سواء أُقرت قبل إحالتهم بمدة قليلة أو بعد احالتهم للمعاش.
جلسة الإثنين
ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إحالة (32) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على إحالة (4) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأى.
وجه رئيس المجلس الشكر للنواب على الدقة وانضباط الصياغة فى هذا المشروع بقانون، كونه بالغ الأهمية.
ويهدف مشروع القانون الذى انتظم فى (13) مادة إلى تنمية وتعظيم أموال الوقف الخيرى لمساعدة أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات التنموية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمساهمة فى تطوير العشوائيات، ومواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.
وخلال استعراض تقرير اللجنة الدينية بشأن مشروع القانون أكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة، أن الوقف الخيرى باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله عزّ وجلّ، لافتاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حُسن استثمار أموال الوقف وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بأثره الإيجابى على الأشخاص المستفيدين منه بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.
وفى كلمته أوضح الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف أن السنوات الست الأخيرة شهدت إنفاق نحو مليار و600 مليون جنيه من أموال الوقف فى العديد من الخدمات المجتمعية، ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية، منها: مبادرة "حياة كريمة"، و"دعم التعليم"، و"العمالة غير المنتظمة"، كما تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية كمساعدات لأهالى غزة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن تأييدهم لمشروع قانون الوقف الخيرى للحفاظ على أموال الوقف واستثمارها وفقاً لأسس علمية سليمة، مطالبين بفض التشابكات بين هيئة الأوقاف وكافة الوزارات والجهات الأخرى.
كما دارت مداولات حول عدد من مواد مشروع القانون، منها ما يخص اسم الصندوق الوارد فى المادة الأولى، حيث وافق المجلس على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بتعديل عنوان مشروع القانون كما ورد من مجلس الشيوخ والحكومة ليصبح "صندوق الوقف الخيرى" بدلاً من "صندوق الاستثمار الخيرى"، كما أجرى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس تعديلاً على مسمى "أطفال الشوارع" الوارد ضمن مشروع القانون، قائلاً: "يجب النظر إلى أطفال الشوارع بمنظور إنسانى، لذلك أرى أن نغير المسمى إلى "أطفال بلا مأوى"، مضيفاً "يجب إجراء هذا التعديل فى سائر نصوص القانون لأنه أكثر إنسانية".
ووافق المجلس على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد، وتعفى أمواله وعوائده من كافة الرسوم والضرائب المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً، مع إعطاء ميزة للمتبرعين بإعفاء قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى، ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
جلسة الثلاثاء
استعرض المستشار الدكتور حنفى جبالى فى بداية الجلسة العامة خطاباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسحب (10) مشروعات قوانين كانت قد تقدمت بها الحكومة وهى:
• ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
• مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
• مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
• مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة. (تخطر اللجان المختصة)
ناقش المجلس (64) طلب إحاطة، و(7) أسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى فى عدد من القرى والمدن، وضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم تجديد محطات وشبكات المياه، وتأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى، وعدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة.
شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى على ضوابط الحديث، نظراً لازدحام جدول الأعمال، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان فقط لكل نائب بلا أى استثناءات، منوهاً أن الوزير سوف يرد مجملاً بعد نهاية عرض جميع الطلبات.
وفى معرض رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان:
• أنه تم الانتهاء من 279 مشروعاً للمياه شرب بتكلفة 61.4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً: "ما تم خلال الـ6 سنوات يعادل تقريباً نصف ما كان منفذ على مستوى الجمهورية خلال 40 عاماً"، مشيراً إلى التزام الوزارة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاعتمادات المالية المُدرجة فى موازنتها.
• نفى وزير الاسكان اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى فى المحافظات، موضحاً أن كليهما يكون على عمق مختلف عن الآخر، ولا يمكن إطلاقاً أن يحدث اختلاط بينهما، وأن الحديث عن وجود قصور فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لا يعبر عن الواقع.
• وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 864 مشروعاً فى مجال الصرف الصحى، وجار الانتهاء من 473 مشروعا آخر.
• المرحلة الأولى من ممشى "أهل مصر" على كورنيش النيل فى القاهرة تبلغ كيلومترين، مؤكداً أن "الهدف الأساسى من المشروع ليس تحقيق المكاسب، وإنما الخدمة العامة، ومنح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل فى مكان يليق به. منوهاً عن اتجاه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروع".
شهدت المناقشات تأييداً برلمانياً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تسعى للتخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وسط مطالبات من النواب بالإسراع فى تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحى ومياه شرب فى باقى المناطق التى لم تشملها المبادرة بعد، كما طالب النواب بزيادة الاهتمام الحكومى بتحديث البنية التحتية وحل مشكلات انقطاع وتلوث مياه الشرب وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتعثرة منذ سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين فى مختلف المحافظات.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أحال المجلس (4) تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية للجان المختصة، وهى:
• اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
(إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية).
• الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية).
• الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو .
• طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة).
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021.
كما شهدت تأكيد مجلس النواب دعمه لخطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ومبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويشيد بالدور المحورى والرائد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للوصول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل القطاع.
جلسة الأحد
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب فى مستهل الجلسة العامة أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً، وأن مجلس النواب المصرى يتابع أولاً بأول تداعيات القضية الفلسطينية.
وأكد أن المجلس يدعم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأخوة الفلسطينيين فى جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه، من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وكذلك الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية، مؤكداً دعم المجلس الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، والنائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى ، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسى النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.
وخلال المناقشات أجمع الأعضاء، على دعم وتأييد مبادرة الرئيس السيسى، من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على غزة ودعم القضية الفلسطينية.
تفويض هيئة مكتب المجلس
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمى وميكنة الخدمات، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش فى جلسة واحدة.
رسائل الشيوخ
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تلقيه رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما أنتهى إليه مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• إصدار قانون الصكوك السيادية.
• ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، (تم إخطار اللجان المختصة).
٦ مشروعات قوانين
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على (6) مشروعات قوانين، سبق ووافق على مجموع موادها فى جلسات سابقة، وهى:
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
• مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
• مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بعد إعادة المداولة فى (3) مواد بناءً على الطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية.
وبعد مناقشات وإيضاحات بين النواب والحكومة وافق المجلس على مشروع القانون، كما ثمن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجهد المبذول من قبل النائب مقدم طلب إعادة المداولة، مؤكداً أن ما حدث يتفق مع مبدأ سيادة الدولة بشأن صياغة القوانين.
وقدم المستشار الدكتور رئيس المجلس التهنئة للنائبة سحر البزار بمناسبة فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى، متمنياً لها التوفيق والسداد، ومن جانبها وجهت السيدة النائبة سحر البزار الشكر للمجلس الموقر رئيساً وأعضاءً على دعمهم لها لفوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى تأكيداً على دور مصر المحورى على المستويين الإقليمى والدولى.
العلاوة الدورية
ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
ويستهدف مشروع القانون الذى انتظم فى (6) مواد بخلاف مادة النشر، دعم العاملين بالدولة بكافة درجاتهم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وكان للمستشار الدكتور حنفى جبالى، عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة، منها:
مشروع القانون لا يخل بمبدأ المساواة، حيث أن هناك فرقاً فى المراكز، وأشار إلى أن الإخلال بمبدأ المساواة يحدث فى حالة عدم المساواة رغم توحد المراكز القانونية.
قانون العلاوة الدورية للموظفين من القوانين المهمة التى ينتظرها الملايين، مؤكداً أن حقوق المحالين للمعاش محفوظة فى تلك العلاوة، سواء أُقرت قبل إحالتهم بمدة قليلة أو بعد احالتهم للمعاش.
جلسة الإثنين
ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إحالة (32) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على إحالة (4) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأى.
وجه رئيس المجلس الشكر للنواب على الدقة وانضباط الصياغة فى هذا المشروع بقانون، كونه بالغ الأهمية.
ويهدف مشروع القانون الذى انتظم فى (13) مادة إلى تنمية وتعظيم أموال الوقف الخيرى لمساعدة أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات التنموية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمساهمة فى تطوير العشوائيات، ومواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.
وخلال استعراض تقرير اللجنة الدينية بشأن مشروع القانون أكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة، أن الوقف الخيرى باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله عزّ وجلّ، لافتاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حُسن استثمار أموال الوقف وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بأثره الإيجابى على الأشخاص المستفيدين منه بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.
وفى كلمته أوضح الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف أن السنوات الست الأخيرة شهدت إنفاق نحو مليار و600 مليون جنيه من أموال الوقف فى العديد من الخدمات المجتمعية، ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية، منها: مبادرة "حياة كريمة"، و"دعم التعليم"، و"العمالة غير المنتظمة"، كما تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية كمساعدات لأهالى غزة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن تأييدهم لمشروع قانون الوقف الخيرى للحفاظ على أموال الوقف واستثمارها وفقاً لأسس علمية سليمة، مطالبين بفض التشابكات بين هيئة الأوقاف وكافة الوزارات والجهات الأخرى.
كما دارت مداولات حول عدد من مواد مشروع القانون، منها ما يخص اسم الصندوق الوارد فى المادة الأولى، حيث وافق المجلس على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بتعديل عنوان مشروع القانون كما ورد من مجلس الشيوخ والحكومة ليصبح "صندوق الوقف الخيرى" بدلاً من "صندوق الاستثمار الخيرى"، كما أجرى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس تعديلاً على مسمى "أطفال الشوارع" الوارد ضمن مشروع القانون، قائلاً: "يجب النظر إلى أطفال الشوارع بمنظور إنسانى، لذلك أرى أن نغير المسمى إلى "أطفال بلا مأوى"، مضيفاً "يجب إجراء هذا التعديل فى سائر نصوص القانون لأنه أكثر إنسانية".
ووافق المجلس على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد، وتعفى أمواله وعوائده من كافة الرسوم والضرائب المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً، مع إعطاء ميزة للمتبرعين بإعفاء قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى، ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
جلسة الثلاثاء
استعرض المستشار الدكتور حنفى جبالى فى بداية الجلسة العامة خطاباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسحب (10) مشروعات قوانين كانت قد تقدمت بها الحكومة وهى:
• ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
• مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
• مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
• مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة. (تخطر اللجان المختصة)
ناقش المجلس (64) طلب إحاطة، و(7) أسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى فى عدد من القرى والمدن، وضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم تجديد محطات وشبكات المياه، وتأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى، وعدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة.
شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى على ضوابط الحديث، نظراً لازدحام جدول الأعمال، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان فقط لكل نائب بلا أى استثناءات، منوهاً أن الوزير سوف يرد مجملاً بعد نهاية عرض جميع الطلبات.
وفى معرض رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان:
• أنه تم الانتهاء من 279 مشروعاً للمياه شرب بتكلفة 61.4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً: "ما تم خلال الـ6 سنوات يعادل تقريباً نصف ما كان منفذ على مستوى الجمهورية خلال 40 عاماً"، مشيراً إلى التزام الوزارة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاعتمادات المالية المُدرجة فى موازنتها.
• نفى وزير الاسكان اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى فى المحافظات، موضحاً أن كليهما يكون على عمق مختلف عن الآخر، ولا يمكن إطلاقاً أن يحدث اختلاط بينهما، وأن الحديث عن وجود قصور فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لا يعبر عن الواقع.
• وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 864 مشروعاً فى مجال الصرف الصحى، وجار الانتهاء من 473 مشروعا آخر.
• المرحلة الأولى من ممشى "أهل مصر" على كورنيش النيل فى القاهرة تبلغ كيلومترين، مؤكداً أن "الهدف الأساسى من المشروع ليس تحقيق المكاسب، وإنما الخدمة العامة، ومنح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل فى مكان يليق به. منوهاً عن اتجاه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروع".
شهدت المناقشات تأييداً برلمانياً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تسعى للتخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وسط مطالبات من النواب بالإسراع فى تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحى ومياه شرب فى باقى المناطق التى لم تشملها المبادرة بعد، كما طالب النواب بزيادة الاهتمام الحكومى بتحديث البنية التحتية وحل مشكلات انقطاع وتلوث مياه الشرب وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتعثرة منذ سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين فى مختلف المحافظات.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أحال المجلس (4) تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية للجان المختصة، وهى:
• اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
(إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية).
• الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية).
• الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو .
• طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة).
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021.
