رئيس التحرير
عصام كامل

‏5 مميزات في قانون البنوك الجديد لتعزيز الرقابة ومنع ‏الاحتكار .. تعرف عليها‏

البنك المركزي
البنك المركزي

صدر قانون البنوك المصري الجديد رقم 194 لعام 2020، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر من نفس العام، وأبرز ما يميز ‏هذا القانون هو شمولته ودرجة تفصيله، حيث يحتوي على 241 مادة قانونية، مقارنة بالقانون السابق، رقم 88 الملغي ‏الآن الذي كان يحتوي على 135 مادة.‏



سمات مختلفة
يملك القانون الجديد العديد من السمات، التي تجعله يلبي مطالب المنظومة المصرفية المصرية، على رأسها توسيع الدور ‏الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي المصري، وتعزيز الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية، ولاسيما تسوية وضع البنوك ‏المتعثرة، وحماية حقوق العملاء وتسوية النزاعات ذات الصلة.‏

يساهم القانون الجديد في حماية وتعزيز المنافسة، يحظر الممارسات الاحتكارية عبر المزيد من الصلاحيات للبنك المركزي ‏للتدخل في المنتجات والممارسات المصرفية للبنوك المصرية، أو الفروع المصرية للبنوك الأجنبية، ويحدث ذلك رغم ‏الإبقاء على حرية تسعير المنتجات الموجودة بالفعل . ‏

يضع قانون البنوك الجديد المعايير التي يجب الوفاء بها لتعيين المديرين التنفيذيين تحت رقابة البنك المركزي المصري، ‏حيث تنص المادة 120 من القانون على أنه  دون المساس بسلطة الجمعية العامة للبنك يجب الموافقة على "لمديرين ‏التنفيذيين الرئيسيين المحددين بموجب قانون البنوك الجديد كرئيس لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ‏التنفيذيين من قبل محافظ البنك المركزي.‏

وضع القانون هذا الشرط لضمان استيفاء معايير المؤهلات، ولهذا تنطبق نفس الأمر على مديري فروع البنوك الأجنبية ‏ونوابهم بموجب المادة 68، إذ لا يجوز للبنوك عقد الجمعيات العمومية دون تلقي ملاحظات البنك المركزي على تقرير ‏مراقبي الحسابات. ‏

زيادة رأس المال ‏
لكن في المقابل، لا يجوز للبنك المركزي أن يأمر بإجراءات مثل زيادة رأس المال أو زيادة الاحتياطيات ذات الصلة قبل ‏توزيع الأرباح، ولهذا يتعين على مدققي حسابات البنوك إبلاغ البنك المركزي عن أي أعطال أو تضارب في المصالح يرونه ‏في أنظمة التدقيق الداخلي للبنوك. ‏

علاوة على ذلك فإن مجلس إدارة البنك المركزي المصري لديه الآن سلطة تجميد المدقق من ممارسة أنشطته في حالة ‏عدم أداء واجباته  بموجب المواد 125-127).‏
‏ ‏
كما تم توسيع متطلبات تقديم التقارير من البنوك إلى البنك المركزي المصري وفقًا لقانون البنوك الجديد. ‏شرط تقديم تقارير دورية عن المخاطر فيما يتعلق بمحافظ الاستثمار والائتمان للبنوك بموجب المادة 90 ‏من وهو مطلب ربع سنوي بدلاً من أن يكون نصف سنوي وفقًا لقانون البنوك السابق.‏

سلطة المعلومات ‏
تأخذ المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنوك الآن تنسيقًا يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا على عكس المعلومات ‏الشهرية فقط بموجب قانون البنوك السابق، بالإضافة إلى ذلك تسمح المادة 129 من قانون البنوك الجديد ‏الآن للبنك المركزي بطلب أي معلومات من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو الشركات التابعة للبنك ‏المصري.‏

الاستقرار المالي والنقدي
يُعهد للبنك المركزي بإرشاد البنوك فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال المعمول بها ونسب حساب الرافعة ‏المالية، كما يشرف على جميع المنتجات المصرفية على عكس إرشادات فتح الحسابات، وتقديم الخدمات ‏المصرفية بموجب قانون البنوك السابق، وسيضمن وجود مدونة لقواعد السلوك وكفاية آليات التدقيق ‏الداخلي. ‏

كما ابتكر قانون البنوك الجديد "لجنة الاستقرار المالي" في مادته 49 ، على أن تنعقد مرة واحدة على ‏الأقل كل 3 أشهر ويرأسها رئيس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي نائباً للرئيس، ووزير المالية ورئيس ‏هيئة الرقابة المالية أعضاء. ‏

ويهدف المجلس إلى اتخاذ نهج وقائي للأزمات المالية ، ويقدم تقاريره إلى رئيس الجمهورية، ورئيس ‏مجلس النواب ، ومجلس الوزراء. ‏

خصوصية البيانات ‏
يتضمن قانون البنوك الجديد عدة أحكام تتعلق بأمن وحماية البيانات التي تستخدمها البنوك أو البنك ‏المركزي المصري ومجلس إدارة البنك المركزي المصري.

إذ تنص المادة 142 على أن أي شخص ‏يتلقى أو يحصل بحكم مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو ‏حساباتهم أو ودائعهم أو خزائنهم، لا يجوز له الإفصاح عنها أو تمكين الآخرين من الاطلاع عليها في ‏غير تلك الحالات المصرح به بموجب هذا القانون، ويستمر هذا الحظر حتى بعد تركهم العمل. ‏

الجريدة الرسمية